نائلة جبر: 700 مهاجر غير شرعي خرجوا من مصر 2018

كتب– يوسف عفيفي:

أشادت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مصر أصبحت مدركة لخطورة هذا الملف، ويقظة تجاه أي محاولات مخالفة للقانون.

وأوضحت جبر، خلال جلسة سُبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط، ضمن منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، أن هناك تركيزًا على توفير الحماية للحالات التي تتعرض للاستغلال، وتقديم التوعية للشباب من خلال عرض البدائل المتاحة، حيث نعمل بشكل ميداني ونصل للقرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لتوفير الحماية المطلوبة.

وكشفت جبر عن عدد المهاجرين الذين تحركوا العام الماضي من مصر بطريقة غير شرعية، موضحة أنهم لم يتجاوز 777 فردًا لدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، ما يدعوا للتأمل، مؤكدة أن هناك رؤية متكاملة في التعامل المصري مع قضية تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت إلى أنه منذ 3 سنوات مضت لم تتحرك مركب من الموانئ المصرية بهجرة غير شرعية، وهذا يؤكد قوة الجهات الأمنية وفرض السيطرة، ومصر تتحرك في هذا الملف بصورة كاملة بدأت بالجانب التشريعي الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، ثم جهات إنفاذ القانون.

وأضافت جبر، أن مصر وضعت أيضًا تشريعات وطنية منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار في البشر وقانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومصر تتميز بمجتمع مدني نشيط منذ سنوات طويلة يعمل في إطار اجتماعي بجانب الدولة.

وتابعت: "نحن سعداء بالقانون الجديد الذي صدر للجمعيات الأهلية، حيث أنه يساعد على توفير مزيد من حرية الحركة والمرونة، حيث تقوم اللجنة الوطنية بتقديم التوعية اللازمة للجمعيات الأهلية"، مشيرة إلى أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بعملية التوعية لـ 100 مليون مواطن وحدها، ولكن لابد من مشاركة المجتمع المدني.

وأكدت أن الدولة المصرية تقدم رؤية جديدة من خلال الاهتمام بالعمل الفني وتطويره، وتشجيع الشباب للالتحاق به، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشجع هذه الفكرة بشدة، مستشهدة ببدائل فرص العمل بحسب وصفها مثل عربيات الأكل وغيرها.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الدولة لا تعتمد على المشروعات التنموية الكبرى فقط، ولكنها حريصة على وجود البدائل للشباب لتكون حلول جزئية ومؤقتة لأزمة.​