مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول هروب "العادلي".. ويدعو لجنة الدفاع للانعقاد

كتب- أحمد علي:

طالب النائب مصطفى بكري، بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب بحضور وزير الداخلية لمعرفة حقيقة هروب حبيب العادلي والإجراءات التي تم إتخاذها والمسؤولية، عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.

وأعلن بكري- فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان موجه للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين فريد في 15 أبريل 2017، والذي نص على السجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية البلاغ، الذي سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلي ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأضاف بكري، فى طلب الإحاطة: "منذ صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلا أن وزير الداخلية الأسبق ظل حرا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وأنه قامت وزارة الداخلية بإخطار نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمى يفيد وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه من منزله فى مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".

وتابع عضو مجلس النواب: "ما حدث لا يدع مجالا للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدوا فيها تواطؤ البعض بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم فى الاستشكال فى الحكم الذى تقدم به والذى رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين فى هروب وزير الداخلية الأسبق".