المجلس القومي لشئون الإعاقة ينفي مشاركته في اختيار ذوى الإعاقة لتعيينهم

القاهرة -أ ش أ:

نفي المجلس القومي لشئون الإعاقة ما أشيع مؤخراً بأن المجلس يشارك في اختيار الأشخاص ذوى الإعاقة الأكثر احتياجا ليتم تعيينهم بنسبة 5% من بين الـ 5 آلاف وظيفة بجهاز الدولة، حيث أن المجلس ليس جهة اختصاص في توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو في اختيار من يتقدمون لشغل وظائف أعلنت عنها الجهات المختصة بالدولة.

صرح بذلك الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة ، في تصريحات صحفية اليوم، تعليقا على ما أثير بشأن الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا عن نتائج تعيين مسابقة الخمسة آلاف وظيفة التي أعلن عنها مجلس الوزراء السابق برئاسة المهندس إبراهيم محلب منتصف عام 2015 .

وأكد أن المجلس طالب بأن يتم اختيار كل المراد تعيينهم من الأشخاص ذوى الإعاقة في مسابقة الخمسة آلاف وظيفة وفق معايير واحدة ومحددة ووفق أطر تنظيمية تحقق مبدأ الشفافية، وأن المجلس يأمل من الجهات المعنية بتعيين الأشخاص ذوى الإعاقة استكمال الخمسة آلاف وظيفة بتعيين التالين في الترتيب على قوائم من تقدموا لشغل الخمسة آلاف وظيفة وانطبقت عليهم الشروط ولم يتم تعيينهم حتى الآن.

وفي سياق آخر، أعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة عن بدء سلسلة من البرامج والدورات التدريبية التي يستهدف بعضها رفع قدرات جميع العاملين بالمجلس، ويستهدف البعض الآخر جموع الأشخاص ذوى الإعاقة في عدد من المحافظات خاصة الصعيد، ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع بعض الهيئات والجهات المعنية.

وأشار الدكتور مرعي إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بأبنائها من ذوى الإعاقة، فإن المجلس يعمل الآن وفق خطة عمل ترتكز على ثلاث محاور، المحور الأول هو الاهتمام بالبنية المؤسسية للمجلس وتنمية قدرات جميع العاملين في المجلس حتى يكونوا مؤهلين بشكل جيد للقيام بمهام المجلس في خدمة قضايا الإعاقة، والمحور الثاني هو تفعيل جانب الشراكة والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية من أجل دفع قضايا الإعاقة بالشكل الذي يلبى احتياجات أبناء هذه الشريحة ويدافع عن حقوقهم، وبالنسبة للمحور الثالث فهو الاهتمام بالبعد الدولي وإبراز دور مصر على الصعيد الدولي والتأكيد على ريادتها في دعم قضايا الإعاقة من خلال تفعيل تواجد مصر في المحافل العربية والإفريقية والدولية في مجال الإعاقة، وكذلك استثمار الكفاءات والخبرات المصرية العاملة في مجال الإعاقة دوليا لتأكيد هذا الدور.