إعلان

البيئة تنظم اللقاء الأول للمناطق الصناعية بمدينة بدر للوقوف علي اوضاعها البيئية

02:48 م الإثنين 18 يناير 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- إسلام الجوهري:

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتحكم وتحسين البيئة الصناعية بالتعاون مع جهاز مدينة بدر بمقر الجامعة المصرية الروسية اللقاء التمهيدي الاول للمناطق الصناعية، وذلك بحضور ممثلي جهاز مدينة بدر وجمعية المستثمرين ومجلس أمناء الاستثمار ورئيس الجامعة المصرية الروسية وممثلين عن فرع القاهرة الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة لبعض الشركات العاملة في مجال معالجة الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات الصناعية ووسائل تحويل مخلفات حمأة الصرف الصحي إلى غاز حيوي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء والسماد العضوي، حيث يساعد هذا الاجتماع على التواصل الفعال والمستمر مع اجهزة وادارات تلك المدن من خلال القيام بمراجعات بيئية مستدامة لها للوقوف على الوضع البيئي الصناعي لها.

تناول الاجتماع الهدف من الندوة التحضيرية عن الادارة البيئية المتكاملة للمدن الصناعية وبدائل الطاقة المتاحة وذلك لإعداد تصور فعلي لخطة مراجعة الأداء البيئي للمنطقة الصناعية بمدينة بدر لتحديد وتحليل الايجابيات والسلبيات في الوضع البيئي وتوصيف الفرص والتهديدات بها، كما عرضت الشركات المشاركة في الندوة خدماتها التكنولوجيا المتاحة لحل المشاكل البيئية بالمدينة وتقديم مراجعة بيئية متكاملة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات من خلال برنامج شامل يستهدف تطبيق الانتاج الانظف وتحسين البيئة الصناعية على أن يتم تقديم خطة تفصيلية زمنية لتوضيح تطور الوضع البيئي بالمناطق الصناعية المستهدفة من خلال مجموعة عمل تشكل من جهاز شئون البيئة وجهاز مدينة بدر ستقوم بالتنسيق المستمر لوضع آليات للحلول البيئية.

كذلك ناقش الاجتماع أهم المشاكل البيئية بالمدينة والمنطقة الصناعية مثل التأثير السلبي الناتج من حرائق المخلفات الصناعية العشوائي بمنطقة الروبيكي وتأثيراته على سوء نوعية الهواء بالمناطق الصناعية والسكنية والخدمية بالمدينة، عدم تشغيل خط المياه العكرة بالمدينة والذي تم إنشاءه بالفعل، عدم كفاءة إدارة المخلفات الصناعية بالمدينة وسوء كفاءة التجميع للمخلفات السكنية والخدمية، عدم الالتزام البيئي لبعض الانشطة الصناعية والذي أثر بشكل بالغ على الوضع البيئي بالمدينة.

اختتم الاجتماع بالتوصل لعدد من التوصيات ومنها ضرورة وجود آلية تنسيق مشتركة بين جمعية المستثمرين ووزارة البيئة في الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال بروتوكول تعاون مشترك يهدف لوضع حلول بيئية اقتصادية لتطوير الاداء البيئي للمنطقة الصناعية للمدينة، ضرورة ان يتم وضع نموذج استرشادي قابل للتطبيق للإدارة السليمة للمخلفات الصناعية، بحث أليات التمويل المشترك للمشروعات الصناعية بالمدينة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعيEPAP3 والتي تخدم بشكل مباشر لإقامة وحدات مركزية لإعادة تدوير المخلفات الصناعية وإعطاءها قيمة اقتصادية مضافة وتعظيم الاستفادة منها وتعمل وزارة البيئة على تطبيق هذه التوصيات والعمل بها في اسرع ما يمكن سعياً منها لتطوير الوضع البيئي للمناطق الصناعية بشكل غير تقليدي يهدف لوضع حلول مستدامة للمشاكل البيئية التي تواجه المدينة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان