مصر القوية: نرفض منح ''الضبطية'' للمواطنين وتوفير الأمن مسؤلية الشرطة

أعرب حزب مصر القوية عن رفضه لقرار النيابة العامة بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين والذي يتيح لهم حق القبض على من وصفتهم النيابة بالمخالفين للقانون وتسليمهم لأي مأمور ضبط قضائي أو للنيابة العامة مباشراً لتتولى التحقيق معه.

وقال أحمد إمام, عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية, في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، الأحد، إن صدور مثل هذا القرار يشير إلى غياب دور الدولة في توفير الأمن اللازم للمواطنين, لافتا إلى أن الحفاظ على أمن وأمان المواطن أمر يقع على عاتق جهاز الشرطة، وليس أفراد الشعب.

وأضاف عضو المكتب السياسي لـ''مصر القوية''، أن تداعيات تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سوف يؤدي لخلق مزيد من الفوضى، والانفلات الأمني في الشارع المصري مما يدل على استمرار فشل السياسة الأمنية المتبعة، وفشل الدولة في القيام بدورها المنوط بها تجاه المواطنين، حسب قوله.