تقلص العجز ونمو الإيرادات.. ماذا تخبرنا أرقام الموازنة الجديدة لمصر؟

كتب : منال المصري

01:39 م 12/04/2026

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

كشف أحمد كجوك وزير المالية النقاب عن مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026، على أن يتم العمل بها بعد إقرارها من مجلس النواب.

وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.4% العام المالي المقبل من 5% مستهدفة العام المالي الحالي بدعم تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال مما ينعكس أثره على حياة الناس.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

تقليص العجز وزيادة الفائض

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2026-2027 تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالي المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

خلال العام المالي الحالي تستهدف مصر تحقيق فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

كما تستهدف الموازنة تقليص العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

من المتوقع أن يسجل عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي وهو نفس معدل العام المالي الماضي.

زيادة إيرادات الضرائب

تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المقبل 2026-2027 من خلال جذب ممولين جدد طواعية ودون أعباء إضافية، مستهدفين ضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.

خفض الدين العام

تستهدف موازنة العام المالي المقبل خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027 بعد أن وصلت إلى 85% العام المالي الماضي.

كما تستهدف الموازنة الجديدة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

ومن المخطط خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

من المستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2023 حتى يونيو 2027 مقابل 10% زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.

طرح سندات دولية

وتستهدف موازنة العام المالي المقبل تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار بهدف جذب سيولة من النقد الأجنبي لتغطية الفجوة الدولارية.

دعم الحماية الاجتماعية

خصصت الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%.

تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 10% ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات" ويستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة.

وتتضمن 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 69% فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.

كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

90 مليار جنيه لدعم 3 قطاعات إنتاجية

وخصصت الموازنة الجديدة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية.

وتضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

وتم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين

وتخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية.

وتم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وتم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.

وتخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.

دعم الصحة والتعليم

رفعت موازنة العام المالي المقبل نسبة التخصيص لدعم القطاع الصحي إلى 30% وكذلك زيادة 20% للتعليم خلال العام المالي المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5%.

كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة.