وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام المالي الحالي
كتب : منال المصري
مؤسسة إس آند بي العالمية
تابعنا على
أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني (S&P) جلوبال مراجعة توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر- تدفقات موارد النقد الأجنبي- بسبب ضغوط الصراع بالشرق الأوسط.
وبحسب تقرير لها حول مصر اليوم، فإن الوكالة رفعت تقديراتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 (السنة المالية 2025/2026)، مقارنة بنسبة 4.1% التي توقعتها في أكتوبر 2025.
أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط ضغوط محتملة للصراع الدائر على الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت امتلاك مصر مقومات لمواجهة الصدمات الخارجية.
ما سبب زيادة التوقعات بعجز الحساب الجاري؟
قدرت الوكالة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة- الأموال الساخنة في أذون الخزانة المحلية- إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال شهر واحد من بدء النزاع.
وبحسب التقرير فإن الأزمة الإقليمية المُطوّلة بسبب الصراع بالمنطقة قد تؤدي إلى إضعاف تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج - التي يأتي نحو 70% منها من دول مجلس التعاون الخليجي- وكذلك تراجع إيرادات السياحة.
في حين أن الإغلاق الفعلي المُحتمل لمضيق باب المندب قد يُعيق تعافي أحجام العبور عبر قناة السويس مما يتسبب في زيادة عجز الحساب الجاري- موارد الدولار-، وفق ما قالته الوكالة في تقريرها.
اقرأ أيضا:
تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس.. لماذا؟
وكالة "إس آند بي" تتوقع ارتفاع الدولار إلى 55 و60 جنيها للعام الحالي والمقبل على التوالي
صدمة ارتفاع أسعار الطاقة
ورجحت ستاندر آند بورز أن تُؤثر الصدمة العالمية على ميزان مصر الخارجي موضحة أن مصر تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة منذ عام 2023.
تُمثل واردات الوقود والغاز لمصر بنحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي.
وفي الوقت نفسه، دفعت الانقطاعات المتقطعة في تدفقات الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي (نحو 60% من إجمالي واردات الغاز) السلطات إلى اتخاذ تدابير لترشيد موارد الطاقة الحكومية، بما في ذلك فرض حظر تجول على مستوى البلاد، وفق تقرير الوكالة.
وأوضحت أنه باعتبار مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم (نحو 5% من إجمالي واردات السلع)، لا تزال مصر مُعرّضة بشدة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية.
