وزير المالية الأسبق: مشكلة الدين "هيكلية وعميقة" وتحتاج لحلول غير تقليدية

حذر هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، من تحول أزمة الدين في مصر إلى مشكلة هيكلية عميقة، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد أزمة حجم بل أصبحت تتعلق ببنية الاقتصاد نفسه.

وقال دميان خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة": "سرعات الاقتصاد فيما يخص توليد الفوائض غير قادرة على الوفاء باحتياجاته"، موضحًا أن الدين تحول لمشكلة "في القدرة على خدمته دون مزاحمة القطاع الخاص".

وأضاف أن التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية، مشددًا على ضرورة وجود مظلة حاكمة تحدد الأولويات.

وأكد وزير المالية الأسبق على ضرورة الانضباط المالي والمؤسسي، موضحًا : "لا إعفاء ضريبي لأي مؤسسة رابحة، وألا تخرج قوانين تعفي مؤسسات معينة"، مبينًا أن مثل هذه الإجراءات تُضعف الإيرادات وتُفاقم الخلل الهيكلي.

وأكد على ضرورة التعامل مع الموازنة العامة كأساس تشريعي ومؤسسي، قائلًا: "مبدأ الموازنة العامة على اعتبار أنه عقر دار الموضوع.. بشكل تشريعي ومؤسسي بما يعكس وحدة الموازنة"، مشيرًا إلى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمعالجة أزمة الهيكل وليس الأعراض فقط.