"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة

علق النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على الموافقة النهائية للمجلس على تعديلات قانون الضريبة العقارية، مُوضِّحًا أن بند الإعفاء الحالي يستهدف الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه.

وقال عبدالغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مؤكدًا أن الجلسة العامة شهدت مناقشات مستفيضة تعددت خلالها وجهات النظر، حيث عارض عدد من الأعضاء مبدأ فرض الضريبة على السكن الخاص باعتباره حقًا دستوريًا للمواطن لا يجوز أن يُفرض عليه ضريبة بغض النظر عن قيمته السوقية.

وتابع النائب أن المجلس قد تبنى مطالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من أعباء هذه الضريبة، موضحًا أنه تمت الموافقة على رفع حد الإعفاء ليصبح 100 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه، على أن تُفرض الضريبة فقط على القيمة التي تتجاوز هذا الحد. وأضاف لافتًا إلى أن الحكومة قد أبدت اعتراضها على هذا التعديل الخاص بزيادة حد الإعفاء.

وأكد عبدالغني على المسار التشريعي التالي للقانون، مبينًا أنه سيتم تحويل القانون بما يتضمنه من تعديلات جديدة إلى مجلس النواب بصفته الجهة المنوطة بالتشريع لمناقشته والبت فيه بشكل نهائي.

وشدد على أن أي تعديلات أو صيغة يوافق عليها مجلس النواب ستكون الشكل النهائي والمُلزم لقانون الضريبة العقارية.