هل يقود خفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب والفضة؟ خبراء يوضحون
كتب : أحمد الخطيب
البنك المركزي المصري
تابعنا على
أكد خبراء اقتصاديون ومتعاملون بسوق الذهب والمعادن الثمينة خلال حديثهم مع مصراوي، أن تراجع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا يعيد توجيه السيولة نحو الأصول الحقيقية وفي مقدمتها الذهب والفضة، بينما تظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المحرك الأكبر لحركة الأسعار عالميًا.
ويرى الخبراء أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءًا كبيرًا من التخفيض المتوقع خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري استكمال دورة التيسير النقدي بعد تراجع مستويات التضخم.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال عام 2025 وصل إجمالي التخفيضات إلى 6.25% حتى نهاية أكتوبر، ووفقًا للأجندة الرسمية لاجتماعات لجنة السياسة النقدية، يعقد البنك المركزي اجتماعه الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، وهو الاجتماع الذي تحسم خلاله اتجاه أسعار الفائدة في ظل المؤشرات المالية الحالية محليًا وعالميًا.
واتجه الاحتياطي الفيدرالي أيضًا نحو التيسير النقدي هذا العام، بخفض إجمالي قدره 0.5% عبر تخفيضين متتاليين، تم أول خفض في سبتمبر بمقدار 0.25 %، وتلاه خفض آخر بمقدار 0.25 % في نهاية أكتوبر الماضي، ليصل النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة الفيدرالية بين 3.75 و4.00%.
خفض الفائدة يرفع الطلب المحلي ويعيد توجيه المدخرات
قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إن خفض أسعار الفائدة يشجع شرائح واسعة من حائزي المدخرات الصغيرة والمتوسطة على البحث عن أوعية تحقق عائدًا أعلى، وفي مقدمتها الذهب، موضحًا أن العلاقة بين الفائدة والذهب علاقة عكسية واضحة، فكلما تراجعت الفائدة قلت جاذبية الودائع وارتفع الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن يحفظ القيمة.
وأشار إلى أن تأثير خفض الفائدة في مصر ينعكس مباشرة على زيادة الطلب المحلي، لكنه لا يدفع الأسعار للصعود ما لم يقم الفيدرالي بخطوة مماثلة، لأن حركة الذهب عالميًا تظل مرهونة بعرض وطلب السوق الدولية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن أي خفض للفائدة في الولايات المتحدة يخلق زخما صاعدًا للذهب ويدفع الأسعار عالميًا ثم محليًا.
الأسواق مسعرة مسبقا لخفض الفائدة
وقال كريم حمدان تاجر فضة وخبير معادن ثمينة إن الأسواق العالمية قامت بالفعل بتسعير قرار خفض الفائدة المتوقع خلال اجتماع الفيدرالي، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع بنحو 200 دولار خلال أسبوعين فقط قبل صدور القرار، بينما سجلت الفضة أداء أقوى خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن خفض الفائدة يؤدي دائمًا إلى خروج جزء من السيولة من البنوك نتيجة تراجع العائد، ما يدفع المتعاملين للبحث عن بدائل أكثر جاذبية مثل الذهب والفضة، وهو ما يرفع الطلب والأسعار وفق قانون العرض والطلب سواء في السوق المحلي أو العالمي.
وأكد أن السعر المحلي للمعادن الثمينة يتأثر بعاملين مجتمعين، حركة البورصات العالمية المرتبطة بتسعير الفائدة الأمريكية ومستوى الإقبال المحلي الذي يرتفع كلما انخفض العائد البنكي.
التأثير الاكبر يأتي من السعر العالمي وسعر الصرف
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لن ينعكس بقوة على أسعار الذهب والفضة حاليًا، لأن وزن هذا العامل يعد محدودًا مقارنة بثلاثة محددات رئيسية هي السعر العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه ومستوى العرض والطلب المحلي.
وأوضح أن الوزن النسبي للسعر العالمي في تحديد سعر الذهب في مصر يصل حاليًا إلى نحو 60%، ما يجعل الأسواق المحلية أكثر حساسية لتحركات الخارج، مضيفًا أن الوضع الحالي يختلف عن الفترات التي شهدت طلبًا استثنائيًا على الذهب بسبب أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة خفف الضغوط التي كانت تدفع الأسعار للارتفاع.
اقرأ أيضًا:
منها ارتفاع السيولة والتفاؤل بين المستثمرين.. لماذا اخترق المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى تاريخي اليوم؟
