بدوي: تراجع ديون شركات النفط الأجنبية وانتظام السداد يعززان ثقة المستثمرين

كتب- أحمد الخطيب:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول والغاز المصري يشهد تحسنًا ملموسًا واستعادة تدريجية لثقة المستثمرين، مدعومًا بانتظام سداد المستحقات، وتراجع ديون شركات النفط الدولية خلال عام 2025، إلى جانب تنفيذ خطة مالية ممتدة حتى أوائل عام 2026، في خطوة تعكس التزام الدولة باستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على الشركاء الأجانب.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض وزير البترول عرضًا تفصيليًا حول تقرير شركة "ريستاد أنرجي" الصادر في 12 ديسمبر الجاري بعنوان (إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجدد)، والذي تناول التحولات الهيكلية الجارية في قطاع البترول والغاز المصري.

وأوضح بدوي أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول يشهد إعادة ضبط هيكلي مهمة، تقودها تدخلات حكومية غير مسبوقة وإصلاحات عملية، ربطت بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف التحول الطاقي، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات المرتبطة بالتراجع الطبيعي لإنتاج بعض الحقول، نجحت الحكومة في تثبيت مستويات الإنتاج وتسريع وتيرة البحث والاستكشاف، إلى جانب إطلاق عدد غير مسبوق من جولات التراخيص، وإعادة النظر في آليات تسعير الغاز، ومعالجة ملف مستحقات الشركاء المتأخرة.

واعتبر التقرير أن النهج الذي تتبعه الحكومة المصرية في إدارة قطاع البترول يمثل نموذجًا يمكن أن تحتذي به دول أفريقية منتجة أخرى، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق يشهد منافسة متصاعدة.

وأشار وزير البترول إلى أن التقرير ربط بين تحسن الاستقرار والإنتاج، وتسوية المتأخرات المالية، موضحًا أن ديون شركات النفط الدولية تراجعت تدريجيًا خلال عام 2025 بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية واضحة حتى أوائل 2026، بما يعزز الثقة ويخفف الأعباء عن المشغلين.

وأضاف أن التقرير أبرز نتائج إيجابية لعدد من الشركات العاملة، من بينها شركة APA Corporation التي حققت نموًا ملحوظًا في إنتاج الغاز على أساس ربع سنوي، متجاوزة متوسط إنتاجها لعام 2024، بدعم من آبار جديدة فاقت التوقعات، إلى جانب استفادتها من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.

ولفت التقرير إلى نجاح الدولة خلال الربع الأخير من العام في تثبيت إنتاج الغاز عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا، في إطار جهود استعادة الاستقرار وتعزيز أمن الإمدادات.

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضح التقرير أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء عبر دمج بعض مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، وإقرار آلية تسعير تصاعدية للغاز، إلى جانب تبني نهج الحوار المباشر مع المستثمرين، بما يمثل تحولًا عن سياسات تقليدية سادت في بعض الدول المنتجة.

كما استعرض التقرير الزخم المتزايد في أنشطة الحفر والاستثمار، مع إطلاق دانة غاز برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع bp للتوسع في الاستكشاف بالبحر المتوسط، فضلًا عن إعلان إيني خطط استثمارية بنحو 9 مليارات دولار، واستحواذ قطر للطاقة على حصة 27% من امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شل.

وأشار وزير البترول إلى أن التقرير صنّف مصر ضمن الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، والأكثر نشاطًا خلال عامي 2025–2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح المزايدات، بتنفيذ 10 جولات مزايدات.

كما أبرز التقرير دور التوسع في الطاقة المتجددة في دعم أمن الطاقة، حيث تستهدف مصر وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 46% من إجمالي مصادر الطاقة، بما يسهم في خفض الطلب على الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وخلق فرص للتصدير مستقبلًا.

واستعرض الوزير استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات إضافية للشبكة عبر وحدات إعادة التغييز، وتطوير الأرصفة، وتنفيذ مشروعات ربط مع دول الجوار، إلى جانب استمرار أنشطة البحث والاستكشاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة ومرونة إمدادات الغاز الطبيعي.