شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟

كتبت- آية محمد:
قلب عام 2025 بشكل مفاجئ كافة موازين الاستثمار ففي الوقت التي تصدرت فيه الفضة مكاسب الاستثمار ويليها الذهب تراجعت الربحية على الاستثمار في الدولار وشهادات الادخار بفعل المتغيرات العالمية والمحلية.

وفي الوقت الذي حققت فيه البورصة المصرية انتعاشا قويا خلال العام الحالي مستفيدة من تراجع جاذبية العائد على أوعية الادخار في البنوك، شهد قطاع العقارات الذي يعد من الملاذات الآمنة جمودا دون مكاسب أو خسائر كبيرة.

لعب خفض أسعار الفائدة عالميا على الدولار ومحليا على الجنيه المصري دورا هاما في انتعاش جاذبية بعض القطاعات مثل الذهب والفضة والبورصة وتراجع شهية الاستثمار في العملات بسبب تراجع العائد.

خلال 2025 خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.75% على 3 مرات خلال آخر 3 اجتماعات له ليهبط العائد على الدولار إلى 3.5% و3.73%.

يقدم مصراوي في السطور التالية أهم الرابحين والخاسرين خلال 2025 مع قرب استقبال عام جديد.

الفضة والذهب

حققت الفضة مكاسب قوية خلال عام 2025، حيث سجلت سبيكة فضة وزن 10 جرامات نحو 1485 جنيهًا، مقابل 608.79 جنيهًا بنهاية 2024، بزيادة قدرها 876.21 جنيهًا، وبنسبة نمو سنوية تقارب 144%.

وفي المقابل، ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 3730 جنيهًا للجرام في بداية تعاملات 1 يناير إلى نحو 6025 جنيهًا للجرام بحلول منتصف تعاملات اليوم، محققًا مكاسب سنوية بلغت 61%.

قال نجلة، إن الفضة كانت الرابح الأكبر خلال عام 2025، بعدما حققت مكاسب تجاوزت 140%، مقابل نحو 70% للذهب خلال الفترة نفسها.

وأوضح نجلة أن المعدنين تأثرا بعوامل مشتركة، أبرزها خفض أسعار الفائدة عالميًا وضعف الدولار، ولكن الفضة استفادت بدرجة أكبر من الطفرة في النمو الصناعي العالمي خلال 2025، خاصة مع التوسع الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بشكل أساسي على الفضة في مكوناته.

وأضاف أن الذهب حقق مكاسبه مدفوعًا بعوامل مختلفة على رأسها التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار، بينما لا ترتبط الفضة بالأزمات الجيوسياسية، وهو ما جعل تأثير النمو الصناعي العالمي يفوق تأثير الأزمات الجيوسياسية خلال 2025، ويدفع بصعود الفضة إلى مستويات أعلى من الذهب.

البورصة المصرية

حققت البورصة المصري أداء جيدا العام الحالي حيث سجلت قفزات قياسية خلال 2025 مدعومة بزيادة معدلات السيولة وتحسن الأداء الاقتصادي المصري.

وخلال العام الحالي، حقق المؤشر الرئيسي EGX30 قفزات متتالية، ليتجاوز في بعض الفترات مستوى 42400 نقطة، بدعم من دخول مستثمرين جدد وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

أكد نجلة أن البورصة المصرية كانت من أبرز المستفيدين خلال 2025، بدعم من خفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم، مما انعكس إيجابيًا على ربحية الشركات وتحسن معدلات النمو.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو يتجاوز 5% خلال 2026، وهو ما يدعم أداء الشركات المدرجة، خاصة مع انخفاض الفائدة التي تدعم ربحية الشركات.

وأشار إلى أن عددًا من القطاعات حقق أداءًا قويًا، أبرزها قطاع السياحة والصادرات، كما حقق القطاع العقاري استفادة نسبية في بداية العام مع خفض الفائدة، إضافة إلى انعكاس انخفاض سعر الدولار على مختلف القطاعات، مما دعم أداء السوق بشكل عام.

توقع حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن تواصل البورصة المصرية أداءها الإيجابي خلال عام 2026، محققة قممًا تاريخية جديدة ومستويات قياسية أعلى، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهدوء التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.

الخاسرين: الدولار والشهادات

تراجع سعر الدولار في مصر بنحو 6% خلال 2025 ليهبط من أعلى مستوى له 51.73 جنيه في 9 أبريل 2025 إلى نحو 47.76 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم وسط انتعاش تدفقات موارد النقد الأجنبي على مصر.
وأشار نجلة إلى أن الدولار كان من أكبر الخاسرين خلال 2025 في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات منتظمة مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار تحسن الجنيه خلال 2026.
تلقت مصر تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية بنحو 29 مليار دولار منذ تحرير سعر الثرف في مارس 2024 ليصل إجمالي الرصيد إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وأوضح محمود نجلة أن شهادات الادخار تأثرت بشكل مباشر بخفض أسعار الفائدة، حيث تراجع العائد من نحو 27% في بداية 2025 إلى 17% حاليًا، مما انعكس سلبًا على جاذبيتها.

وأضاف نجلة بأن أبرز الخاسرين خلال 2025 هما الدولار وشهادات الادخار، في مقابل مكاسب قوية للفضة.

خفض البنك المركزي خلال 2025 سعر الفائدة بإجمالي 7.25% على 5 مرات آخرها 1% في ديسمبر الماضي إلى 20% للإيداع و21% لإقراض.

العقارات

وبشأن القطاع العقاري، أوضح نجلة أن السوق العقاري يعاني من وفرة المعروض ومشكلات في التسعير، نتيجة حدوث خلل في تقييم العقارات خلال عامي 2022 و2023، مما دفع المطورين إلى إعادة تقييم الأسعار بمستويات مرتفعة خلال 2024.

ونتيجة لذلك، دخل السوق عام 2025 بعقارات مقومة بأعلى من قيمتها العادلة بشكل ملحوظ.

وأوضح أن عدم تقبل السوق لانخفاض أسعار العقارات، باعتبار أنها عادة ما تتسم بالثبات أو الارتفاع، أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء، وهو ما صعب على المستثمرين الذين اشتروا بغرض الاستثمار التخارج وتحقيق أرباح خلال الفترة الحالية.

وأشار نجلة إلى أن انخفاض التضخم حد من استفادة العقارات التي عادة ما تحقق مكاسب مع ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن القطاع لم يحقق مكاسب أو خسائر واضحة خلال العام، لكنه يظل استثمارًا طويل الأجل ولا يمكن اعتباره من القطاعات الخاسرة.

اقرأ أيضًا:

الفضة تقفز بأكثر من 180%.. مكاسب قياسية للسبائك خلال 2025

قفزة 37%.. الشعبة: زيادة النحاس يرفع أسعار الأدوات الكهربائية والمنزلية

بزيادة 18%.. الشرقية للدخان تربح 2.15 مليار جنيه بالربع الأول من 2025-2026