قفزة في صادرات الصناعات الغذائية لتتجاوز 6.3 مليار دولار خلال 11 شهرا

كتبت- دينا خالد:

شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال أول 11 شهرا من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6339 مليار دولار، مقارنة بنحو 5632 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نمواً قدره 13% أي ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار.

وبحسب بيان اليوم، يعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.

تطور الأداء الشهري للصادرات:

أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال عام 2025 ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الأشهر 11 من العام، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت 530 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024 بنسبة نمو 11% وزيادة قدرها 51 مليون دولار.

وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل 532 مليون دولار مقارنة بـ 543 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2%، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة 578 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار بانخفاض 2% أيضاً.

وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل 627 مليون دولار مقارنة بـ 534 مليون دولار في أبريل 2024، محققة نمواً بنسبة 17% وزيادة 93 مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى 634 مليون دولار مقابل 552 مليون دولار بنسبة نمو 15% وزيادة 82 مليون دولار.

وخلال يونيو استقرت الصادرات عند 506 ملايين دولار مقارنة بـ 475 مليون دولار بزيادة 31 مليون دولار ونمو 7%.

أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو ٦٢٧ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو 11% وزيادة 63 مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت 588 مليون دولار مقارنة بـ 500 مليون دولار بارتفاع 17% وزيادة 87 مليون دولار، بينما بلغ سبتمبر 540 مليون دولار مقابل 462 مليون دولار بزيادة 78 مليون دولار ونمو 17%.

وفي أكتوبر، واصل القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت 615 مليون دولار مقارنة بـ 493 مليون دولار خلال أكتوبر 2024، محققاً نمواً كبيراً قدره 25% وزيادة 122 مليون دولار، ثم اختتمت الفترة بأداء استثنائي في نوفمبر بصادرات بلغت 562 مليون دولار مقابل 432 مليون دولار خلال نوفمبر 2024، بنسبة نمو 28% وزيادة 123 مليون دولار.

وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر الـ 11 الأولى من العام قد بلغ 6339 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.

تحليل المجموعات الدولية:

من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، بقيمة بلغت ٣٫١٢٧ مليار دولار تمثل ٤٩٪ من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة ٤٪ وزيادة قدرها ١٣٠ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة ١٫٢٦٣ مليار دولار تمثل ٢٠٪ من إجمالي الصادرات بنمو ١٥٪ وزيادة ١٦٨ مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية ٤٦٩ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتاً بصادرات بلغت ٤٠٢ مليون دولار بنسبة نمو ٣٥٪ وزيادة ١٠٥ ملايين دولار، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم ١٫٠٧٧ مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت ٤٠٪ وزيادة ٣٠٧ ملايين دولار.

ويقول محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار بزان، إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.

وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.

وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل التكاملي بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.

وأوضح رئيس المجلس أن المستهدف بنهاية عام 2025 هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب 6.8 مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن 700 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو 12%، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.

وأكد بزان، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية، ويعزز سمعة المنتج الغذائي المصري عالميًا، ويرسخ مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية غير البترولية.