لماذا تبقي مصر على سفن التغويز رغم إتمام صفقة الغاز مع إسرائيل؟

يرى خبراء في قطاع الطاقة واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي"، أن استمرار مصر في الاعتماد على سفن التغويز يعكس موازنة واقعية لإدارة ملف الغاز، تقوم على التحوط لتأمين إمدادات الغاز وتعدد البدائل في ظل فجوة الإنتاج وذروة الاستهلاك أكثر من ارتباطها بصفقات استيراد بعينها.

ورغم إتمام مصر اتفاقية استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، قررت الدولة الإبقاء على وحدات التغويز العائمة وعدم التخارج منها في المرحلة الحالية، في إطار سياسة تستهدف تأمين إمدادات الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل فجوة قائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتأخر اكتمال بعض مشروعات البنية التحتية حتى عام 2028.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في إدارة ملف الطاقة، من الاعتماد على حلول طارئة إلى بناء وفرة احتياطية تتيح التعامل مع ذروة الطلب الصيفي، أو أي اضطرابات فنية أو إقليمية قد تؤثر على تدفقات الغاز عبر الأنابيب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مرونة الاستيراد والتصدير.

سفن التغويز ضرورة وليست بديلًا مؤقتًا

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين، أن وجود سفن التغويز لا يعد ترفًا أو حلًا مرحليًا، بل يمثل إجراءً احترازيًا لا غنى عنه في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن الإنتاج المحلي يدور حول 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين تتجاوز الاحتياجات 6 مليارات، وترتفع إلى نحو 7 مليارات خلال فصل الصيف مع زيادة استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن مصر اكتفت حاليًا بثلاث سفن تغويز بعد إعادة إحداها لعدم الحاجة الفعلية إليها، مع الاستمرار في التعاقدات طويلة الأجل للسفن المتبقية، بما يضمن الجاهزية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الوحدات تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هدف مصر كمركز إقليمي للغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير.

ولفت عرفات إلى أن امتلاك سفن التغويز يمنح مصر حرية حركة استراتيجية، ويجنبها الوقوع تحت ضغوط أي مورد في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن البنية التحتية الجاهزة تمثل ضمانة ضد استخدام الطاقة كورقة ضغط.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، يوضح أن العودة إلى مستويات الإنتاج المرتفعة في حقل "ظهر" كما كانت في 2018 و2019، مرهونة بتنمية مستمرة للحقول وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، وهو مسار يحتاج إلى وقت واستثمارات، ولا يمكن التعويل عليه وحده حاليًا.

سفن التغويز تمثل ضرورة قائمة

أوضح الدكتور ثروت راغب أن سفن التغويز تمثل حلًا فنيًا سريعًا لتعويض التراجع في الإنتاج المحلي، الذي انخفض من نحو 7 مليارات قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات، مشيرًا إلى أن الغاز المستورد عبر الخط الشرقي من إسرائيل، رغم أهميته، لا يكفي بمفرده لتغطية الاحتياجات، إذ لا تتجاوز طاقته القصوى نحو مليار قدم مكعب يوميًا، ما يجعل استيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه ضرورة قائمة.

وأضاف أن هذه الوحدات لا يقتصر دورها على تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية، بل توفر أيضًا قدرة تخزينية تعزز مرونة المنظومة في مواجهة أي نقص أو طوارئ.

التحرك بين الاستيراد والتصدير

من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الإبقاء على وحدات التغويز يعزز قدرة مصر على التحرك بين الاستيراد والتصدير وفقًا لمتغيرات السوق، خاصة مع توقعات تحقيق فائض من الغاز خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه المنشآت تمثل قيمة مدفوعة التكلفة بالفعل، وتعمل كاحتياطي استراتيجي يضمن استمرارية الإمدادات حتى يصل الإنتاج المحلي إلى مستويات الاستقرار والاكتفاء.

اقرأ أيضًا:

هل يشعل حصار فنزويلا أسعار النفط أم يظل التأثير محدودا؟ خبراء يجيبون

ماذا تستفيد مصر من صفقة الغاز الإسرائيلي؟.. خبراء يكشفون