هل يتأثر الحديد في مصر بارتفاع سعر الخام عالميًا؟ الشعبة تجيب

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد في مصر لا تسير وفق الأسعار العالمية، إذ غالبا ما تكون الأسعار المحلية أعلى من السعر العالمي، وبالتالي فإن الزيادات الأخيرة في السوق العالمية لا تؤثر على الأسعار داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن هناك زيادة في المعروض من الحديد داخل السوق، لافتًا إلى أن بعض الأنواع تباع بأقل من التكلفة الرسمية المعلنة من المصانع.

وشهدت أسعار خام الحديد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل نحو 104.36 دولارًا للطن وفقًا لمؤشرات السوق الفوري.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتعافي النشاط الصناعي في الصين، التي تعد أكبر مستهلك للخام في العالم، إلى جانب تحسن توقعات الطلب العالمي على الصلب مع بدء تعافي قطاعي العقارات والبنية التحتية في عدد من الاقتصادات الآسيوية.

وأوضح الزيني أن السوق المحلي لا يتأثر كذلك بتغيرات سعر خام الحديد العالمي، لأن الأسعار المحلية ما زالت أعلى من الأسعار الدولية.

وأضاف أن أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي مستقرة، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات الحالية لا تدعم حدوث أي زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي، وفقًا لآخر بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وأوضحت البيانات أن متوسط سعر طن الحديد الاستثماري بلغ نحو 36918 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد عز نحو 38849 جنيه.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد في مصر، عن تثبيت أسعار البيع لمدة ثلاثة أشهر متتالية في بيان رسمي صدر مؤخرًا، وهو القرار الذي ساهم في دعم استقرار الأسعار.

وقال رئيس الشعبة إن أسعار الوقود ليس لها تأثير مباشر على أسعار الحديد، موضحاً أن صناعة الحديد كانت مستثناة من زيادات الغاز في المرات الثلاث الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار.

أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، فأكد أنها تعتمد بنسبة تقارب 90% على الفحم كمصدر للطاقة، ولذلك فإن تغير أسعار البنزين أو السولار أو الغاز لا ينعكس بشكل كبير على تكلفة الإنتاج.

وأوضح الزيني أن هناك تفاوتاً واضحاً بين السعر المحلي وسعر التصدير، إذ يتم تصدير الأسمنت من مصر بأسعار تتراوح بين 50 و55 دولاراً للطن، بينما يصل السعر في السوق المحلي إلى نحو 70 دولاراً، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة السوق المحلية عن السوق الخارجية.

وأشار الزيني إلى أن العوامل الاقتصادية الراهنة تدعم استقرار الأسعار أو ميلها إلى التراجع، موضحاً أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة، يمثلان عنصرين أساسيين في تقليل تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن السوق يشهد زيادة في الإنتاج والمنافسة مع اتجاه الدولة لطرح رخص جديدة لصناعة الحديد، إلى جانب وجود فائض في إنتاج الأسمنت يصل إلى نحو 15 مليون طن، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار.

وأكد أن بعض التقديرات التي تشير إلى احتمالات ارتفاع الأسعار تستند إلى حسابات قديمة عندما كانت الأسعار العالمية وسعر الصرف عند مستويات أعلى، مشدداً على أن الظروف الحالية مختلفة وتدعم التوازن في السوق.

وأوضح رئيس الشعبة أن هناك ركوداً نسبياً نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، مضيفاً أن محدودية تراخيص البناء في بعض المحافظات تؤثر أيضاً على حركة السوق.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تفسر تراجع الطلب على مواد البناء في الوقت الحالي، وهو ما يدعم اتجاه الأسعار نحو الاستقرار.

وأكد الزيني على أهمية تحري الدقة عند تداول بيانات الأسعار أو الحديث عن اتجاهات السوق، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والجهات المعنية بقطاع مواد البناء، لضمان وضوح الصورة أمام المستهلك والمستثمر على حد سواء.