أزمة بين "المركزي" ومجتمع الأعمال بسبب قواعد الاستيراد.. ماذا حدث؟

القاهرة- مصراوي:

دخلت أزمة قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، منعطفًا جديدًا بإعلان محافظ البنك المركزي المصري إن القرار لا رجعة فيه.

وبدأت هذه الأزمة أمس، وتسارعت الأحداث خلال الساعات الماضية في ظل تمسك المركزي بقراره واعتراض مجتمع الأعمال على هذا القرار والمطالبة بإلغائه.

وقرر البنك المركزي أمس وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ويقدم مصراوي تسلسل لبداية الأزمة وردود الفعل عليها من الجانبين المركزي والمصعنين والتجار والمستوردين.

صدور القرار

خاطب البنك المركزي البنوك أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بداية من مارس المقبل بالاعتمادات المستندية فقط.

واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية.

لاقى قرار المركزي اعتراضًا من اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية.

وأرسل مجتمع الأعمال خاطبًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

وقال الخطاب إن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.

ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وعدد الخطاب أسباب رفضهم للقرار وقالوا إن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء.

كما تعد المجالس التصديرية خطابًا منفصلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، للاعتراض على القرار والمطالبة باستثناء الشركات الصناعية من تطبيق القرار، بحسب ما قاله شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي.

وفي أعقاب إعلان مجتمع الأعمال تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

قال عدد من المصنعين والتجار، لمصراوي، إنهم في انتظار رد رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطابهم لإلغاء قرار البنك المركزي، بالرغم من تصريات محافظ البنك المركزي بأن القرار لا رجعة فيه.

وأضافوا أن قرار المركزي سيرفع سعر المنتج النهائي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يسهم في زيادة مدة شحن السلع مما ينتج عنه زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.