المشاط تعلن تفاصيل خريطة التمويلات الإنمائية وفق أهداف التنمية المستدامة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وتضم الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي التي تشمل 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض المشروعات الممولة من شركاء التنمية، ويتيح هذه المعلومات للمواطنين في مصر وكذلك العالم الخارجي وشركاء التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تُعزز من قُدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه الخارطة تعزز أيضا التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.

وذكرت الوزيرة أن إطلاق خريطة التمويلات التنموية يأتي في ظل الاهتمام الدولي بالإسراع من وتيرة العمل خلال العقد المتبقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مما يتطلب مزيدا من الجهد والكفاءة والفاعلية؛ لتحديد الخطوات المستقبلية.

وأوضحت أن مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تم تنفيذها من خلال منهجيتين رئيسيتين، الأولى مطابقة التمويلات مصنفة وفقًا للقطاعات، والثانية مطابقة المشروعات وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، يما يعزز الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة، ويضع محددات دقيقة للشراكات المستقبلية ويسرع وتيرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن آلية مُطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعمل على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.

أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات

وفقًا لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فإن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات، هو الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بقيمة تمويلات 5.9 مليار دولار تمثل 23.2% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، بحسب البيان.

بينما جاء الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بقيمة تمويلات 5.7 مليار دولار بنسبة 22.3%، وفي المرتبة الثالثة جاء الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات 4.9 مليار دولار تمثل نسبتها 19.4% من إجمالي المحفظة الجارية.

ومن المقرر أن تسلط وزارة التعاون الدولي الضوء إعلاميًا خلال الفترة المقبلة على تفاصيل التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة في إطار المحفظة الجارية للوزارة، والتوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

ويمكن الاطلاع على هذه الخارطة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: (https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Home).

وكانت وزيرة التعاون الدولي أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، وفقا للبيان.

وكان من بين الحضور كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ومينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.