شعبة الدخان تخاطب وزارة المالية بشأن الإفراج عن التبغ والدخان المستورد

كتبت- منار الرخ:

أرسل تجار شعبة الدخان بغرفة القاهرة، خطابا بشأن قرار وزارة المالية الصادر منتصف مايو المقبل، المتعلق بقصر الإفراج عن التبغ والدخان الخام المستورد بأسماء المصانع الواردة لها.

وقال التجار، في خطابهم لوزارة المالية - حصل مصراوي على نسخة منه – إن القرار وما تضمنه من تعليمات قد خرج عن صحيح حكم القانون وأضر ضررا بالغا بتجارة الدخان وتصنيعه.

وأِشار الخطاب، إلى ان هناك عددا من الإجراءات البديلة التي تحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كتحصيل كافة الضرائب من المنبع، وبالقدر الذي تراه وزارة المالية وبما يعطي احتياطيا سائر المراحل التالية للإفراج، ويمنع صغار تجار الدخان من المضاربة في تجارته، لأنهم لن يستطيعوا دفع سعر الدخان والتبغ بعد ارتفاع سعر القيمة المضافة، كذلك سيوفر إجراءات تحصيل الضريبة وسيرفع حصيلتها.

وقال محمود لولو، رئيس شعبة تجارة الدخان بغرفة القاهرة التجارية، ان الشعبة على اتم الاستعداد لابداء ملاحظتها وتقديم خبرتها، لمتخذي القرار ااذي صدر في منتصف مايو الماضي، بناءا على تعليمات من وزير المالية، محمد معيط، الذي يتضمن الاتي:

وقال محمود لولو، رئيس شعبة الدخان بغرفة القاهرة، خلال اجتماع الشعبة اليوم الاثنين، إن قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ، قد خلا من نص يمنع الافراج عما يتم استيراده من التبغ والدخان الخام من الدائرة الجمركية.

وأوضح أن هذا الشرط يم يرد ذكره أيضا في قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣،وهذا الامر الذي يجعل ما استند اليه المنشور مخالفا لصحيح حكم القانون.

ودعت الشعبة وزارة المالية إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي تجار الدخان والتبغ لبحث هذه المشكلة وإيجاد الحل المناسب الذي يراعي كافة المصالح.