قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 64 متهمًا في "خلية القاهرة الجديدة"
كتب : صابر المحلاوي
06:41 م
23/05/2026
مجمع محاكم بدر
تابعنا على
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية القاهرة الجديدة"، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب عناصر إرهابية إلى الخارج، إلى جلسة 9 أغسطس، للاطلاع على المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
تفاصيل التحقيقات مع 64 متهمًا في "خلية القاهرة الجديدة"
وتحمل القضية أرقام 6518 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت إلى عدد من المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب وتوفير وجمع ونقل أموال ومعلومات لصالح جماعة إرهابية مع علمهم باستخدامها في أنشطة إرهابية.
كما وُجهت اتهامات لآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى حيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأفكار الجماعة، فيما شملت الاتهامات أيضًا الإمداد بمعلومات تتعلق بالموقف الأمني وبعض البيانات الخاصة بقوائم المنع من السفر.
وأشارت التحريات إلى أن قيادات التنظيم الهاربة بالخارج عقدت اجتماعات لوضع مخطط يهدف إلى إعادة تمويل الجماعة عبر مصادر مختلفة، ودعم العناصر الملاحقة وأسر المحبوسين، إلى جانب استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بهدف إثارة الرأي العام وإعادة تنشيط الحراك التنظيمي، بحسب ما ورد في التحريات.
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت إلى عدد من المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب وتوفير وجمع ونقل أموال ومعلومات لصالح جماعة إرهابية مع علمهم باستخدامها في أنشطة إرهابية.
كما وُجهت اتهامات لآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى حيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأفكار الجماعة، فيما شملت الاتهامات أيضًا الإمداد بمعلومات تتعلق بالموقف الأمني وبعض البيانات الخاصة بقوائم المنع من السفر.
وأشارت التحريات إلى أن قيادات التنظيم الهاربة بالخارج عقدت اجتماعات لوضع مخطط يهدف إلى إعادة تمويل الجماعة عبر مصادر مختلفة، ودعم العناصر الملاحقة وأسر المحبوسين، إلى جانب استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بهدف إثارة الرأي العام وإعادة تنشيط الحراك التنظيمي، بحسب ما ورد في التحريات.
