شهادة الاستعلام الأمني لاستخراج رخصة القيادة.. ماذا يعني القرار الجديد؟

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن تفاصيل الهدف من قرار وزير الداخلية رقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي ينص على وجوب تقديم "شهادة استعلام أمني" لاستخراج رخصة القيادة.

وقال قريطم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن "شهادة الاستعلام الأمني" ليست إجراء جديد لكن تم تقنينه بموجب القانون، ويهدف إلى مساعدة باقي الجهات المعنية في ضبط الهاربين من الأحكام القضائية.

وتابع قريطم أن القرار يساهم أيضًا في ضبط الحالة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين ويضمن حسن سير السائقين بمجرد حصولهم على شهادة الاستعلام الأمني التي تؤكد عدم صدور أحكام جنائية ضدهم.

استبعاد المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات

وقال عبد الرازق مصطفى، المحام بالنقض، إن شهادة الاستعلام الأمني من المستندات المرتبطة بالتحقق من الحالة الجنائية والأمنية للمتقدم، للتأكد من عدم وجود موانع قانونية أو أحكام جنائية تحول دون استخراج الرخصة.

أضاف لـ "مصراوي"، أن القرار يهدف لاستبعاد المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات والقضايا المخلة بالشرف والأمانة من الحصول على رخصة القيادة.

شروط الحصول على رخصة القيادة

وتضمنت المادة 35 من قانون المرور التي حددها قرار وزير الداخلية الخاص بشهادة الاستعلام الأمني، الشروط الآتية في الراغب في الحصول على الرخصة:

السن: ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة (34) من هذا القانون، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1، 7) من المادة (34) من هذا القانون ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2، 3، 4، 5، 6، 8، 12) من المادة (34) من هذا القانون ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

اللياقة الصحية: لياقته صحيًا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر، والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

المؤهل الدراسي: أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية، أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الاختبار الفني: اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

الصحيفة الجنائية: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن قد مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو كان الحكم مشمولًا بوقف تنفيذ العقوبة.

فيما أضافت المادة 36 من قانون المرور شروطا أخرى وهي:

يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وبموجب قرار وزير الداخلية أصبح من الضروري تقديم شهادة صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تثبت استيفاء طالب الترخيص للشروط المنصوص عليها قبل إصدار الترخيص المطلوب.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل