دفاع شاكر محظور ومدير أعماله يطالب ببراءتهما في قضية السلاح والمخدرات: لا يوجد دليل والتحاليل جاءت سلبية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع البلوجر محمد شاكر المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله، في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

والتمس دفاع البلوجر "شاكر محظور" ومدير أعماله من هيئة المحكمة براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما، تأسيسًا على بطلان إجراءات تفتيش الوحدات السكنية، مؤكدًا أنها أُجريت بالمخالفة لإذن النيابة العامة، حيث قام مأمور الضبط القضائي بتفتيش وحدة سكنية غير التي استُخرج من أجلها الإذن.

كما دفع ببطلان القبض على المتهم الثاني، موضحًا أن ضبطه لم يكن في حالة تلبس، فضلًا عن خلو إذن الضبط والتفتيش من اسمه.

وأشار إلى خلو أوراق القضية من أدلة فنية تثبت وقوع الجريمة، مؤكدًا أن نتائج تحاليل الطب الشرعي للمتهمين جاءت سلبية لتعاطي المواد المخدرة، بما ينفي وجود دليل مادي يدعم الاتهام.

إحالة شاكر محظور للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري

وكانت النيابة العامة أحالت التيك توكر الشهير بـ"شاكر محظور" وصديقه إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المتهمين فيها بتعاطي مواد مخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة أنه، بعد الاطلاع على الأوراق، اتهمت النيابة كلا من محمد شاكر محمد، الشهير بـ"شاكر محظور"، 30 عامًا، بلوجر، ومقيم بدائرة قسم التجمع الأول، ومحمد هشام ربيع، 31 عامًا، مدير أعمال، ومقيم بمحافظة المنوفية وله محل إقامة بالقاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع “الأمفيتامين” بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع "الحشيش" بذات القصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا سلاحًا ناريًا "مسدسًا" وذخائر "طلقات نارية عيار 9 مم" مما يُستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام، وذلك دون ترخيص.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهما الجنايات المعاقب عليها بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والمواد الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص.