قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
كتب : رمضان يونس
03:26 م
13/12/2025
جمال اللبان
تابعنا على
كتب – رمضان يونس
قررت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة "جمال اللبان" و5 آخرين في واقعة الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، إلى جلسة أول انعقاد الدائرة في فبراير 2026، لحضور المتهم الأول والثالث من محبسهما.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 7560 لسنة 2023 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 900 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 300 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين هم: "ج.م"، و"أ.ح"، و"م.أ"، و"س.م"، و"ر.أ"، و"م.ع".
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول "ج.ا" خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017 بدائرة قسم الدقي، بصفته موظفًا عامًا مدير إدارة المخازن والمشتريات بمجلس الدولة، استولى على 73 مليون و293,243 جنيه بغير حق، على مال مملوك لإحدى الجهات العامة والمملوك لجهة عمله، متفقًا مع المتهمين الآخرين على استخدام شركات مملوكة لهم في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى للعمل بنفس المجال بأنفسهم أو عبر آخرين يتبعونهم.
وأشار التحقيق إلى أن المتهم الأول أعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة، وطرح مناقصات محدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وعُقدت لجان لتحديد القيمة التقديرية للأصناف بما يزيد عن قيمتها السوقية، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بالمتهمين الآخرين لتكون الأفضل ومتناسبة مع القيمة التقديرية، وعُرضت على لجان البت الفني والمالي لترسية المناقصات على تلك الشركات.
وتابعت النيابة أن المتهم الأول أو عن طريق باقي المتهمين تولى توريد جزء من الأصناف محل المناقصات، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن على خلاف الحقيقة، مستغلًا علاقته بأمين عام مجلس الدولة المتوفى، مما أتاح لموظفي الإدارة الحسابية إعداد مستندات الصرف "استمارة 50 ع ح" والشيكات الخاصة بالشركات الموردة.
وأوضحت النيابة أن المتهمين من الثاني حتى السادس صرفوا قيم تلك الشيكات بأنفسهم، أو عن طريق توكيلات بنكية أو تحويلات مالية، وتسليم المبالغ للمتهم الأول، ما مكنهم من الاستيلاء على 73 مليون جنيه، وهو ما يمثل قيمة الأصناف غير الموردة والفارق بين سعر السوق وقيمة الأصناف الموردة.
وأشارت النيابة إلى ارتكاب المتهم الأول تزويرًا في محررات رسمية، مثل محاضر لجان القيمة التقديرية وعروض أسعار وفواتير بعض الشركات، بإثبات قيم تزيد عن القيمة السوقية ونسخ إمضاءات مزورة لأعضاء اللجان، واستخدام تلك المحررات المزورة لإتمام إجراءات المناقصات المحدودة وتحقيق جريمته.
