دعوى قضائية لإلزام نقيب المحامين بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة

كتب – محمود الشوربجي:

تقدم مصطفى شعبان المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رجائي عطية نقيب المحامين، لإلزامه بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة.

وقالت الدعوى إن القرار الطعين صدر بالمخالفة لصحيح القانون، وأصابه بطلان ينحدر به إلى حد الانعدام، الأمر الذي حدا بالمدعي للطعن على هذا القرار، طالبا وقف تنفيذه وإلغاءه.

أوضحت الدعوى أن نقيب المحامين في 18 مارس الماضي لم يفعل إلا قرارات مخالفة للقانون أوقف تنفيذها القضاء الإداري، والقاسم المشترك في معظم هذه القرارات هي كونها تصدر من نقيب المحامين بصورة منفردة دون أن تعرض على مجلس نقابة المحامين، وكأن المحامين انتخبت نقيبًا فقط ولم تنتخب مجلس لإدارة نقابة المحامين، فلم نجد في معظم تلك القرارات سوى نزعة ديكتاتورية متسلطة منفردة لا تستأذن مجلس النقابة في القرارات بالمخالفة لقانون المحاماة الذي أوجب أن تصدر قرارات نقابة المحامين من مجلس نقابة المحامين لا عن شخص النقيب منفردًا -وفق الدعوى-.

وأضافت الدعوى أن نقيب المحامين يعمل على تعطيل نصوص القانون رقم 147 لسنة 2019، الذي نظم إنشاء أكاديمية المحاماة، كما قرر صراحة ووضوحًا لا لبس فيه أن قانون المحاماة نص على أن تكون الدراسة في أكاديمية المحاماة سنتين قبل الالتحاق بنقابة المحامين.

ولفتت الدعوى إلى انعدام القرار الطعين لصدوره مشوبًا بعيب اغتصاب السلطة، حيث كان ذلك وكان مجلس النقابة هو وحده المختص بإصدار كافة القرارات الخاصة بأكاديمية المحاماة على النحو الذي نظمته المادتين 230 و231 من قانون المحاماة على النحو آنف البيان تفصيلًا، إلا أن القرار الطعين قد صدر من نقيب المحامين منفردًا دون أن يعرض هذا القرار على مجلس نقابة المحامين، وهو ما يجعل القرار الطعين منعدمًا لصدوره من غير مختص بإصداره.