بنك الكويت الوطني: مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة

أعلن بنك الكويت الوطني مصر تسجيل صافي أرباح بعد خصم الضرائب بنحو 2 مليار جنيه (ما يعادل 12.9 مليون دينار كويتي).

بحسب بيان البنك اليوم، فإن معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلي صافي إيرادات النشاط ارتفع 10.3 % في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 9.8 % في نهاية الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفع صافي إيرادات النشاط 3% إلى 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، كما زاد صافي الدخل من العائد 7% إلى 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.

ونما صافي الدخل من النشاط

بخلاف العائد بنسبة 21% على أساس سنوي ليبلغ 556 مليون جنيه.

كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 26 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 19 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 36%.

نمو القروض والودائع

بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 133 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 121 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 10% تقريباً.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 204 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 180 مليار جنيه في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 13% تقريباً.

وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني مصر
شيخة البحر: "إن نتائج أعمال الوطني – مصر بنهاية الربع الأول من عام 2026، تعكس بشكل جلي متانة مركزه المالي ومرونة نموذج أعماله القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على المشهد الإقتصادي محلياً واقليماً.

وأضافت البحر: " تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة".

وأكدت أن عمليات بنك الكويت الوطني - مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب، إن أغلب مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة.