الإنتربنك يرتفع والجنيه يهبط.. هل يواصل الدولار الصعود؟

بحسب مسؤولي المعاملات الدولية في بنوك حكومية وخاصة، قفزت تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر بنسبة 29% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار في الأسبوع السابق له، وذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

لماذا ارتفعت تعاملات الإنتربنك؟

الإنتربنك هو سوق داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي، وتستخدم في بيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة تزايد الضغوط التمويلية، مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، مدفوعًا بحالة القلق من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تمديد هدنة وقف الحرب.

الدولار يعود للارتفاع

في هذا السياق، عاد الدولار للارتفاع مقابل الجنيه بعد فترة من التراجع، مسجلًا زيادة بنحو 80 قرشًا، ليقترب من مستوى 53 جنيهًا بنهاية تعاملات الخميس.

وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح في وقت سابق بأن الجنيه استرد نحو 50% من خسائره مقابل الدولار، بدعم من مرونة سعر الصرف.

ما مصير الدولار خلال الأسبوع الجاري؟

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تحركات الدولار في آخر يومي عمل بالبنوك لا تعكس اتجاهًا واضحًا للعملة، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ باستمرار الارتفاع مع استئناف العمل المصرفي.

وأوضح أن هذه التحركات جاءت قبيل عطلة نهاية الأسبوع، في ظل ترقب الأسواق لأي تصعيد محتمل في التوترات الجيوسياسية.

وكانت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ما دفع إلى تمديدها مؤقتا لحين استكمال المفاوضات.

وأكد عبد العال أن مرونة سعر الصرف تظل العامل الحاسم في تحديد اتجاه الدولار، وفقا لقوى العرض والطلب؛ إذ إن أي تصعيد عسكري قد يدفع إلى خروج استثمارات أجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار، بينما يسهم استقرار الأوضاع في عودة التدفقات الأجنبية وتراجع العملة الأمريكية.

تباطؤ تدفقات الأجانب

في المقابل، تباطأت تعاملات المستثمرين الأجانب بنسبة 59% خلال الأسبوع الماضي، مسجلة صافي شراء بنحو 1.17 مليار دولار في أدوات الدين المحلية، مقارنة بنحو 2.85 مليار دولار في الأسبوع الساب له.

وكانت مصر قد شهدت خلال مارس الماضي خروج استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار من أدوات الدين، قبل أن تتحول إلى صافي شراء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل الجاري.