بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. توقعات برفع المركزي الفائدة 2 و3% بشكل استثنائي

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة جديدة بداية من اليوم، ما أثار توقعات بإقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار قد تدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% بشكل مؤقت، بهدف الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود وما يترتب عليه من زيادة متوقعة في أسعار السلع والخدمات.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه اعتبارًا من اليوم، وذلك للمرة الثالثة خلال العام، بنسبة تتراوح بين 14% و17%. كما تم رفع سعر السولار بنحو 17%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.

وفي أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي تغيير اتجاه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، حيث خفض الفائدة بنحو 8.25% عبر 6 قرارات متتالية، كان آخرها في فبراير الماضي بنسبة 1%، لتسجل حاليًا 19% للإيداع و20% للإقراض.

ضغوط تضخمية

وأوضح عبد العال أن أي رفع محتمل للفائدة سيكون على الأرجح إجراءً مؤقتًا يهدف إلى احتواء موجة التضخم المتوقعة، على أن يعقب ذلك العودة تدريجيًا إلى سياسة خفض الفائدة واتباع نهج نقدي أكثر مرونة.

وأشار إلى أن زيادة أسعار المحروقات، وخاصة السولار، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنحو 2% في قراءة مارس المقبلة، نظرًا لاعتماد قطاع النقل ومعظم الأنشطة الاقتصادية عليه في نقل السلع والخدمات.

كان معدل التضخم في مدن مصر ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.4% في فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفواكه واللحوم مع اقتراب شهر رمضان.

وكان البنك المركزي قد حذر في تقرير السياسة النقدية من تعرض التضخم لمخاطر صعودية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، من بينها تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات، إضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.