بزيادة 36%.. وزارة المالية تستهدف طرح 2.7 تريليون جنيه أدوات دين محلية في 3 أشهر

رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفاتها لإصدار أدوات دين محلية بنسبة 36% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير إلى مارس 2026) إلى 2.7 تريليون جنيه مقابل نحو 1.98 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

بحسب بيانات منشورة على موقع وزارة المالية، فإن أذون الخزانة قصيرة الأجل (3 و6 و9 أشهر وسنة) المستهدف طرحها تستحوذ على 79.5% من إجمالي الإصدارات لتسجل نحو 2.15 تريليون جنيه.
ومن المستهدف بيع صكوك سيادية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بنحو 36 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

ومن المخطط طرح سندات خزانة أجل (عام ونصف وعامين و3 و5 سنوات) للعائد الثابت والمتغير بنحو 519 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وكانت وزارة المالية قد توسعت خلال العام المالي الماضي والنصف الأول من العام المالي الحالي في طرح أدوات دين محلية، في ظل الحاجة إلى السيولة وتمويل عجز الموازنة.

وفي وقت سابق، فسر مصرفيون تحدثوا إلى "مصراوي" هذا التوسع بوجود زخم في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أذون وسندات الخزانة المحلية.
كانت وزارة المالية طرحت أدوات دين محلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6 تريليونات جنيه بزيادة 100% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات جمعها مصراوي.