المالية تطلق مبادرة لتمويل دراسات ومستشاري لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم، أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.

وأعرب كجوك، في مؤتمر "إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص" الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أننا نعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على 65% من الاستثمارات.

وأكد على أنهم يعملون دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائهم من المستثمرين والجهات الممولة، وقد نجحوا في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية 41 مليار جنيه.

وتشمل هذه مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني، وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية من 25 إلى 30 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما نشهده من شراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى التنسيق مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا كمًا ونوعًا من خلال زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.

وقال عاطر حنورة مستشار الوزير لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن مبادرتهم تعد نموذج للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.

وستسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، حيث يستطيعون حاليا طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد.

وأضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية.

وأوضح حنورة أنه يمكن استخدام هذا الحساب في تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.