الأموال الساخنة بمصر تقفز لمستوى قياسي عند 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو

قفز تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 4 مليارات دولار خلال يوليو ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر مقابل نحو 38.4 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي اليوم.

تم احتساب سعر صرف الدولار في شهر يونيو عند 49.65 جنيه لكل دولار وعند 48.72 جنيه خلال يوليو وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي المصري.

يطلق البعض على الاستثمار الأجنبي غير المباشر مصطلح "الأموال الساخنة" بسبب زيادة مخاطر خروجها بشكل مفاجئ وتبعاتها السلبية على العملة المحلية تحت ضغط زيادة الطلب على الدولار.

بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 عاد الاستثمار الأجنبي بقوة في أدوات الدين المحلية مجددا بمصر بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

في يوليو الماضي أوصى بنك جولدمان ساكس العالمي المستثمرين بالاستثمار في العملة المحلية مشيرا إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأقل من قيمته العادلة بنحو 30% مقابل الدولار.

أدى انتعاش تدفق النقد الأجنبي خلال آخر 3 أشهر إلى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى أقل مستوى له منذ عام ليتداول بنهاية تعاملات اليوم عند 47.3 جنيه لشراء و47.8 جنيه للبيع.