بينها السياحة.. "المركزي" يدرس مد مبادرتي تسوية الديون المتعثرة للشركات

كتبت- منال المصري:

يدرس البنك المركزي إعادة النظر في مد مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات السياحية، والاعتبارية في ظل استمرار أثار فيروس كورونا المستجد بحسب مصادر مصرفية تحدثت مع مصراوي.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرتين لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة والشركات الأخرى في يناير 2020 على أن ينتهي العمل بها في يونيو المقبل وذلك بعد ما مدها استثنائيا 6 شهور إضافية بسبب كورونا.

وحدد المركزي، العملاء المستفيدين من مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين للشركات الاعتبارية الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، أما العملاء المستفيدين من مبادرة تسوية المديونات المتعثرة في قطاع السياحة من تصل مديونياتهم بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر.

ووفقا للمصادر، يهدف المركزي من إعادة النظر في مد المبادرة، لدعم القطاع الخاص في ضوء استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، بما يحقق الأهداف المرجوة من هاتين المبادرتين باستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها.

وتشترط المبادرتين قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية للاستفادة منها، وإسقاط كافة مديونياته والعوائد المهمشة المحتسبة علي مديونياته المتعثرة، و الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "i- score"، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.

وقال مسؤولون ببنوك، إن مبادرة تسوية الديون المتعثرة مرت بمنعطفات مختلفة حيث وجدت في بداية المبادرة استجابة كبيرة من العملاء لإجراء تسوية مديونياتهم، وإسقاط ولكن بعد ظهور فيروس كورونا تراجع الإقبال عليها بسبب صعوبة إجراء اجتماعات تخوفا من عدوى الفيروس، ثم عاودوا مرة أخرى لاستكمال إجراء تسويات مديونياتهم، ولكن تمر حاليا بحالة من الهدوء بسبب انتشار الجائحة الثالثة لفيروس كورونا.

وأظهر البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي 2019-2020 الصادر في وقت سابق من العام الماضي، أن حجم التسويات التي تمت في مبادرتي المركزي للعملاء غير المنتظمين للأشخاص الاعتبارية لجميع الشركات والسياحة بلغ 15.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

وحدد البنك المركزي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأنها للأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، محددا رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك "بدون العوائد المهمشة" وفقًا للمركز في 30 ديسمبر 2019.