يقوم بتسليف الناس مالاً ويسترده بزيادة بدعوى أن ذلك تجارة.. والإفتاء تحسم الرأي الشرعي

كتب - علي شبل:

ما حكم من يقوم بتسليف الناس مبلغًا من المال ويسترده بزيادة بدعوى أن ذلك تجارة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت اللجنة أن ما يفعله هذا الشخص أمر محرَّم، بل هو من الربا، والربا حرام شرعًا، ولم يقل بِحِلِّهِ عاقلٌ فضلًا عن أن يكون عالمًا أو فقيهًا، وذلك معلوم من الدين بالضرورة.

واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276]، وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» أخرجه مسلم.

هل حديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا" صحيح؟

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف أن الحديث القائل "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء سابق برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس"، أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم، والمشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.

وأضاف كمال: إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف."

وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.

واختتم: إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا.

اقرأ أيضًا:

النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع"إكس"

هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بصيغة: طبِّ القلوبِ ودوائها

سنن نبوية منسية يغفل عنها الكثيرون (1).. تعرف عليها