قضية المسلماني تاجر الذهب المقتول
تابعنا على
أعلن خالد عبدالرحمن السعيد، محامي أسرة أحمد المسلماني، تاجر الذهب المقتول برشيد، بمحافظة البحيرة، قبول طلب استئناف الحكم الصادر في القضية، استئنافًا مُسببًا، اعتراضًا على ما وصفه بعدم تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة.
وأكد السعيد، أن الواقعة قُيّدت بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشددًا على أن الحكم الصادر لا يوازي فداحة الجرم، ولا يحقق العدالة الكاملة لحق المجني عليه.
وأضاف، أنه بذل جهودًا قانونية مكثفة خلال الفترة الماضية، حتى جرى إقناع المحامي العام لشرق الإسكندرية بضرورة تحريك الاستئناف، إيمانًا بأن حق الدم لا يقبل التهاون أو التفريط.
وأشار، إلى أنه سيمثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 26 أبريل الجاري، للدفاع عن حق المجني عليه، مؤكدًا أن القضية تمثل معركة قانونية لاسترداد ميزان العدالة، وتحقيق القصاص وفق صحيح القانون.
كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قضت في جلستها اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب برشيد، وإلزامهما بدفع مليون جنيه تعويض، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.
وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وصديقه، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المذكور.
اقرأ أيضا
دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة
