بعد إعدام "الجنايني".. تأجيل محاكمة 19 مسؤولًا بـ"مدرسة الإسكندرية"
كتب : محمد عامر , محمد البدري
تعبيرية
تابعنا على
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:
قررت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 19 متهمًا من طاقم عمل مدرسة دولية شهيرة إلى جلسة 19 فبراير الجاري، وتواجه المجموعة اتهامات بالإهمال الجسيم وتعريض حياة أطفال للخطر، في تداعيات قضائية متسارعة تلت الحكم بإعدام "منسق الحدائق" المتورط في الاعتداء على التلاميذ.
شهدت الجلسة الأولى تحركات دفاعية مكثفة، حيث طالب محامو المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع وتقديم المستندات، متمسكين بضرورة استدعاء مدير إدارة التعليم الخاص لسماع أقواله، واستخراج شهادات رسمية تحدد الهيكل الإداري للمدرسة والمسؤول المباشر عن الإشراف في الفترة التي سبقت الواقعة.
وركزت طلبات الدفاع على استبيان "جدول الحصص" وسجلات الحضور والانصراف لطاقم التدريس والإشراف، تحديدًا بتاريخ 27 نوفمبر 2025، لبيان المسؤولية القانونية الفردية عن ترك الأطفال دون رقابة، وهي الثغرة التي استغلها الجاني للانفراد بالضحايا.
تحقيقات النيابة
كشفت أوراق القضية رقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثان، عن تفاصيل الإخلال بواجبات الرقابة، إذ أثبتت التحقيقات ترك الأطفال يتجولون بمفردهم في الفناء ومنطقة انتظار الحافلات بغياب المشرفات، بالتزامن مع تقاعس أفراد الأمن ومسؤولي الكاميرات عن متابعة الشاشات وتأمين البوابات، مما سهل ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة أصابع الاتهام لمديرة المدرسة بالتقاعس عن متابعة التزام المشرفين والأمن بمهامهم، مستندة في أدلة الثبوت إلى تفريغ كاميرات المراقبة، وشهادات مختصي وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة حول الحالة النفسية للأطفال المعتدى عليهم، وآثار العنف والاستغلال التي لحقت بهم.
خلفية مأساوية
وتأتي هذه المحاكمة كحلقة ثانية في مسار العدالة، بعد إسدال محكمة جنايات الإسكندرية الستار على الشق الجنائي الأبرز في الأول من فبراير الجاري، بإصدار حكم الإعدام شنقًا بإجماع الآراء ضد عامل الخدمات (منسق الحدائق)، عقب استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وأدان القضاء المتهم في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، بخطف 5 أطفال (3 فتيات وولدان من مواليد 2020) بالتحايل وهتك عرضهم داخل غرفة جانبية، مستغلًا صغر سنهم وإيهامهم باللعب، وهي الجناية التي طبقت فيها المحكمة أقصى عقوبة وفق مواد قانون العقوبات وقانون الطفل.
