إعلان

طلب إحاطة لإنهاء معاناة المصريين بالخارج مع الثانوية والمعادلات التعليمية

كتب : نشأت حمدي

08:44 م 12/02/2026

النائبة عبير عطا الله

تابعنا على

قالت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات تعليمية عند العودة إلى مصر.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن "الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة، لكن أبناء المصريين بالخارج يواجهون معوقات تعليمية جسيمة رغم خضوعهم لنظام 'أبناؤنا في الخارج' المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم".

وأضافت: "الطلاب يُحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة خارج البلاد، كما يُفاجأ أولياء الأمور عند العودة إلى مصر باشتراط إجراء معادلات تعليمية لشهادات حصلوا عليها وفق منهج مصري معتمد، وهو ما يمثل تناقضًا إداريًا وقانونيًا ويهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج".

وشددت عبير عطا الله، على أن هذا الوضع يترتب عليه آثار سلبية متعددة، قائلة: "هناك أعباء مالية ونفسية كبيرة تتحملها الأسر، فضلًا عن دفع الأبناء للالتحاق بأنظمة تعليم أجنبية بديلة، بما يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية".

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: "ما هو السند القانوني لعدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد؟ ولماذا لا يتم الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة وفق المنهج المصري؟ وعلى أي أساس يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية؟"، مؤكدة ضرورة وجود سياسة تعليمية متكاملة لدعم لم شمل الأسر المصرية بالخارج.

وطالبت النائبة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها تمكين أبناء المصريين بالخارج من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية، وإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.

وأكدت أن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق ليس منحة، بل حق دستوري أصيل يجب تطبيقه على أرض الواقع.

اقرأ أيضا:

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان