المنطقة الصناعية بالمنيا.. 400 مصنع ومشاكل مستثمرين.. و"المحافظ" شكلنا لجنة للتطوير وحل المعوقات

المنيا - محمد النادي:

اهتمام كبير تشهده المنطقة الصناعية في محافظة المنيا، خاصة في الآونة الأخيرة، وظهر ذلك جليًا في اجتماعات عدة لتطوير المنطقة وتشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين فيها.

"المنطقة" صدر لها قرار إنشاء عام 1997 على مساحة 2170 فدانًا في المنيا الجديدة، تضم 210 مصانع منتجة، و200 تحت الإنشاء وإعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وهناك 40 مصنعًا متعثرًا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين، ويقدر إجمالي ما جرى إنفاقه على أعمال البنية الأساسية 260 مليون جنيه، لتضم مصانع للبودرة والحجر الجيرى والرخام، وصناعات ثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب.

مشاكل المستثمرين في المنطقة، لخصها بعضهم منهم صالح علي، وأحمد عبدالله، وحسن محمود، وأكدوا أن جميعها يتلخص في سوء حالة المرافق، وعدم الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى سوء حلة الطرق المؤدية إلى المصانع، وعدم تواجد الأمن بالصورة الكافية، وعدم توفير مساكن للعاملين في المنطقة؛ ما يدفع العمال إلى الإحجام عن العمل داخلها بسبب بعد مسافتها عن محل إقامتهم، بالإضافة إلى ضعف ضخ مياه الشرب وعدم تنقيتها ما يهدد عمل مصانع التغذية.

وقال المهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، إن عدد المصانع التي جرى تخصيصها بالمنطقة الصناعية للتشغيل تبلغ 220 مصنعًا منتجًا، و200 تحت الإنشاء وإعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وأن هناك 40 مصنعًا متعثرًا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين، مُضيفًا أنّه يتم وضع حلول مع المُستثمرين، حيث تم منح البعض مهلة لإثبات الجدية ومحاولة إزالة أسباب التعثر من خلال موافقة مجلس المنطقة الصناعية على عمليات تداخل لبعض المشروعات لمواجهة التعثر الفني والمالي.

وأضاف سعد، أن المنطقة تشهد حالة من التطوير، واستكمال المرافق الخاصة بها، خاصة بعد قرار إنشاء منطقة حرة نسيجية على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لجذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة؛ ما يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.

وأوضح المحافظ، أنعه عقد الأسبوع الماضي، اجتماع مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، وناقش عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع على إضافة نشاط داخل وحداتهم.

وأضاف المحافظ، أنه خلال الاجتماع، أكد أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادي من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.

وأكد "القاضي"، أنه طالب مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.