فضيحة التنصت على الهواتف في اليونان.. قرار قضائي يُعيق الكشف عن الحقيقة

تواجه فضيحة التنصت على الهواتف التي هزت الأوساط السياسية في اليونان، "حالة من الجمود القانوني"، بعد قرار المدعي العام لدى المحكمة العليا كونستانتينوس تزافيلاس برفض إعادة فتح التحقيق الذي تم أرشفته سابقا.

جمود قانوني يُحيط بملف التنصت في اليونان

تتعلق القضية بعمليات مراقبة غير قانونية استهدفت سياسيين وصحفيين ورجال أعمال خلال عامي 2020 و 2021 باستخدام برنامج التجسس الشهير "بريداتور"، حيث جاء هذا الرفض ليضع حواجز جديدة أمام مساعي الكشف عن التفاصيل الكاملة للاختراقات التي مست خصوصية شخصيات بارزة في البلاد.

رفض قضائي للتحقيق في اتهامات التجسس

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الإثنين، بأن الحكم القضائي الجديد رفض طلبا رسميا تقدمت به إحدى المحاكم الأدنى درجة في العاصمة أثينا لإجراء تحقيقات إضافية في اتهامات تشمل التجسس وتوزيع برامج مراقبة متطورة بشكل غير قانوني.

ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه هيئة محكمة مؤلفة من قاضٍ واحد قد أصدرت أحكاما "قاسية" في وقت سابق بحق أربعة من رجال الأعمال أدانتهم بالتورط في القضية وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة وصل إجماليها إلى 126 عاما وثمانية أشهر.

تحركات قانونية وجلسات مرتقبة في 2026

رغم القرارات الأخيرة لا تزال القضية مفتوحة على احتمالات جديدة، حيث يعتزم 6 أفراد من المتضررين تحريك شكاوى قانونية إضافية استنادا إلى أدلة جديدة ظهرت مؤخرا.

ومن المقرر أن تتجه الأنظار إلى أروقة القضاء مجددا في 11 ديسمبر من العام الجاري، حيث تحدد موعد عقد جلسة الاستئناف للنظر في الأحكام الصادرة والطعون المُقدّمة، مما يُبقي ملف "بريداتور" تحت المجهر الحقوقي والسياسي لفترة أطول.