الكابينت الإسرائيلي يصادق على قرارات تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية

أصدر مكتب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بيانًا أورد فيه موافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني اليوم على سلسلة من القرارات الحاسمة التي تُغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، واصفًا القرار بـ"يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية".

وأشار البيان المشترك الصادر عن وزيري دفاع ومالية الاحتلال أنه فيما يتعلق بإدارة الأراضي، فحتى الآن، وخلافًا للممارسات المتبعة داخل الخط الأخضر، كانت سجلات الأراضي في الضفة الغربية سرية، مما صعّب عملية حيازة الأراضي وسمح بالتزوير، والآن، أمر المجلس برفع السرية عن سجلات الأراضي ونشرها، وهي خطوة من شأنها زيادة الشفافية وتسهيل استرداد الأراضي، "وفق مزاعمه".

وأضاف البيان أن المجلس ألغى القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، موضحًا: "حتى الآن، كان على اليهود شراء الأراضي فقط من خلال شركات مسجلة، بشرط الحصول على "تصريح معاملة" معقد من الإدارة المدنية، من الآن فصاعدًا، تم إلغاء شرط تصريح المعاملة ورفع الحظر المفروض على البيع للأجانب، مما سيسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية كما يشترونها في تل أبيب أو القدس".

وتابع بيان الاحتلال: "في الوقت نفسه، تُصعّد الحكومة جهودها في مكافحة التلوث في المناطق التراثية والمناطق المحيطة بها: فقد تقرر توسيع نطاق الرقابة والإنفاذ ليشمل المنطقتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بمخالفات المياه، وإلحاق الضرر بالمواقع الأثرية، والمخاطر البيئية التي تُلوث المنطقة بأكملها".