لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لابيد، هجوما لاذعا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لسماحه بدخول تركيا وقطر إلى "مجلس الإدارة المؤقت" لقطاع غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في مقابل ذلك، طرح لابيد حلا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى مصر لمدة 15 عاما.

ووفقا لمنصة "srugim" العبرية، اعتبر لابيد أن الخطوة الحالية تشكل "خطرا على الأمن الإسرائيلي"، قائلا في رسالة وجهها للحكومة: "أنا أقول للحكومة منذ عام: هناك حل لغزة، وهو تسليم إدارتها لمصر بالتنسيق الأمني معنا. إذا لم نسلك الطريق المصري، فستجدون تركيا وقطر تديران غزة. وهذا بالضبط ما حدث: تركيا آتية، وقطر آتية".

وحذر لابيد من التبعات السياسية لهذا القرار، مشيرا إلى أن ما يحدث يعني أن "الشراكة الأيديولوجية بين حماس والإخوان المسلمين ستتحكم في القطاع"، وفق تعبيره.

وشدد زعيم المعارضة على أن سماح نتنياهو بدخول تركيا وقطر إلى غزة يهدد أمن إسرائيل، مضيفا: "لم يكن هذا الغرض من قتال جنودنا طوال العامين الماضيين".

ودعا لابيد، الحكومة إلى تقديم بديل واضح وفوري يرتكز على 3 نقاط: "إدارة مصر لغزة لمدة 15 سنة، ونزع سلاح حماس، والعمل مع الشركاء الأمريكيين لتعزيز الحدود الإسرائيلية"، بدلا من الاكتفاء بإصدار "بيانات استنكار متأخرة".

وأفادت تقارير باندلاع مواجهة علنية نادرة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تشكيلة "اللجنة التنفيذية" لإدارة قطاع غزة، وسط رفض إسرائيلي قاطع لمشاركة أطراف تعارضها تل أبيب بشدة، وتحديدا تركيا.

وأعلن مكتب نتنياهو أن القرار "لم ينسق مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه تم توجيه وزير الخارجية جدعون ساعر للاحتجاج رسميا لدى نظيره الأمريكي.

في المقابل، كشفت مصادر لوسائل إعلام عبرية عدّة، أن نتنياهو كان على "علم مسبق" بتركيبة اللجنة، موضحة أن الرفض العلني الحالي سببه حسابات "الوضع الائتلافي" الداخلي.

في الوقت نفسه، أيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "العودة إلى القتال" لتحقيق هدف تدمير حماس، بينما وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش البدائل المطروحة بـ "التركيبات الغريبة"، مطالبا بوضع خطوط حمراء تمنع الدول "الداعمة لحماس" من الحصول على موطئ قدم في غزة.

وفي العام الماضي، أكدت مصر رفضها أي طروحات بشأن توليها إدارة قطاع غزة، بعد دعوات أطلقها لابيد.

وشددت وزارة الخارجية على أن مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".