ألمانيا وسبع دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا ترفض فيه تهديدات ترامب

أعلنت ألمانيا والدول الأوروبية السبع التي هددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جمركية على خلفية النزاع حول جزيرة جرينلاند عن رفضها لهذه التهديدات، وجاء في بيان مشترك لألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا القول إن "التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وينطوي على مخاطر تصعيد".

وأضافت هذه الدول في بيانها أنه سيتم الرد بشكل منسق، وأردفت: "نحن مصممون على الحفاظ على سيادتنا".

ويأتي ذلك في سياق النزاع مع الولايات المتحدة حول مطالب ترامب بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، حيث أعلن ترامب مساء أمس السبت في خطوة غير مسبوقة، استنادا إلى هذا النزاع عن فرض رسوم إضافية بدءًا من فبراير المقبل على الدول الأوروبية الثماني، وجميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعرب ترامب عن اعتراضه على المهمة العسكرية الاستطلاعية المشتركة لهذه الدول في جزيرة جرينلاند. وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سحب جنودها الـ الـ 15 المشاركين في هذه المهمة، حيث قال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني إن الفريق أنجز مهمته، وأضاف: "سيتم تقييم نتائج الاستطلاع خلال الأيام القادمة".

وجاء أيضا في البيان المشترك للدول الثماني: "بصفتنا حلفاء في منظمة حلف الناتو، نحن ملتزمون بتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، وهذا يمثل مصلحة مشتركة لضفتي الأطلسي".

وأوضح البيان أن مناورة "أركتيك إنديورانس" التحمل القطبي، التي تنسقها الدنمارك، تأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز الأمن في تلك المنطقة، وأكدت الدول الأوروبية الثماني أن "هذه المناورة لا تشكل تهديداً لأي طرف".

واستطرد البيان: "نحن نقف بتضامن كامل مع مملكة الدنمارك وشعب جرينلاند. وبناءً على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، فنحن على استعداد للدخول في حوار يرتكز على مبادئ السيادة وسلامة الأراضي، ونحن نتمسك بهذه المبادئ بقوة".

ويسعى الرئيس الأمريكي إلى ضم الجزيرة التابعة لمملكة الدنمارك إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يرفضه الشركاء الأوروبيون في الناتو بشدة. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ستظل سارية حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الشراء الكامل للجزيرة القطبية.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع المصدرة من الدول الثماني إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 1 فبراير المقبل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتباراً من 1 يونيو المقبل.