ارتفاع كبير في طلبات رفض الخدمة العسكرية بألمانيا

وكالات

ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لرفض الخدمة العسكرية في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة والمجتمع المدني، المسؤول عن البت في هذه الطلبات، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية إن المكتب تلقى 3867 طلبا، بزيادة قدرها 72% مقارنة بالعام السابق.

وأضافت المتحدثة أن شهر ديسمبر الماضي وحده شهد تقديم 371 طلبا، بالتزامن مع إقرار البرلمان قانون تحديث الخدمة العسكرية.

وتسعى القوات المسلحة الألمانية منذ سنوات إلى جذب المزيد من الأفراد إلى صفوفها، وبموجب القانون الجديد، سيحصل جميع الرجال والنساء الذين يبلغون سن الرشد اعتبارا من الأول من يناير الجاري على استبيان لتقييم مدى ملاءمتهم ودوافعهم للانضمام إلى الجيش.

ويجب على الشباب الذكور تعبئة الاستبيان بشكل إلزامي، إذ ينص الدستور على أن التجنيد الإجباري يقتصر على الرجال، بينما يمكن للشابات تعبئته بشكل اختياري. وإذا لم تتحقق الأهداف المحددة لزيادة عدد أفراد الجيش، يمكن للبرلمان أن يقرر تطبيق ما يسمى بـ"التجنيد الإجباري عند الحاجة".

يُذكر أنه تم تعليق التجنيد الإجباري في ألمانيا عام 2011، لكنه لا يزال منصوصا عليه في الدستور، وأكد المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة والمجتمع المدني أن الحق في رفض الخدمة العسكرية بالسلاح لأسباب تتعلق بالضمير - وفقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من الدستور - يبقى قائما بغض النظر عن تعليق التجنيد الإجباري.