الأردن: إحالة قضايا تتعلق بأموال الإخوان إلى النائب العام

د ب أ

قرّر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، إحالة عدد من القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" إلى النائب العام في عمّان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع قوله، إن مكتب النائب العام تسلّم من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا مالية ضلعت بها الجماعة، وأدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق. كما شمل التحقيق شخصين إضافيين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء، والآخر جرى إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وأوضح المصدر، أن الموقوفين يواجهون اتهامات بممارسة أنشطة غير قانونية، وإدارة شبكة مالية لجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، تم إنفاقها على نشاطات مرتبطة بالجماعة وأذرعها.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نشرت في منتصف يوليو الماضي، تقريرًا كشف أن الأموال التي حوّلتها الجماعة وأذرعها إلى جهات إغاثية رسمية داخل المملكة لم تتجاوز 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي الأموال التي جُمعت، والتي أظهرت التحقيقات أنها تجاوزت 30 مليون دينار.

وتواصل السلطات الأردنية متابعة ملف أملاك الجماعة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها استنادًا إلى قرار الحظر الصادر في أبريل الماضي.

وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية منذ مايو عبر لجنة "حل" تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات عائدة للجماعة، بعد انتهاء مهلة الإفصاح في منتصف يونيو.

يُذكر أن لجنة حل الجماعة وضعت يدها مؤخرًا على جميع الأموال والأصول التابعة للإخوان، سواء تلك المسجلة باسمها مباشرة أو التي انتقلت إلى الجمعية المرخصة عام 2016، وذلك عقب نفاذ قرار الحظر الأخير.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في 23 أبريل 2025، حظر جميع أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة.