لماذا تتحرك بريطانيا الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

وكالات

بعد فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الالتزام باشتراطات المملكة المتحدة، من المقرر أن تعترف الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، بالدولة الفلسطينية رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

ووصفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الخطوة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "مكافأة للإرهاب". وتخطط 10 دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وبلجيكا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر، حدد لإسرائيل عدّة شروط يجب أن تلتزم بها بحلول سبتمبر الجاري لتجنب تلك الخطوة، بما في ذلك التقدم نحو صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بغزة، فضلا عن ضرورة التزما تل أبيب بسلام مستدام طويل الأمد وحل الدولتين.

رغم ذلك، لم تكن هناك فرصة كبيرة لالتزام إسرائيل بالاشتراطات البريطانية، ليكون السؤال: متى ستعترف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية؟ وليس ما إذا كانت ستنضم إلى فرنسا والعديد من الدول الغربية.

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تجنّب رئيس الوزراء البريطاني الحديث عن قراره النهائي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم تأكيد ترامب عدم موافقته على ذلك.

ومنذ شهور، تتعرض حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطا داخلية متزايدة وسط سلسلة من الاستقالات والإجراءات الخاطئة، وفق شبكة "سي إن إن". ففي يوليو الماضي، وقّع ما يزيد عن نصف النواب عن حزب العمال في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا.

كذلك، حذّر بعض مسؤولي حزب العمال من أن المماطلة أو التأخر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيزيد من نفور مؤيدي الحزب من المسلمين.

ويحظى القرار بتأييد واسع في المملكة المتحدة، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" الأسبوع الماضي أن 44% من المشاركين يؤيدون قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما يعارض 18% تلك الخطوة، بينما أبدى 37% عدم يقينهم من ذلك.

معضلة التأييد و"معاداة السامية"

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في غزة يوم 7 أكتوبر 2023، أصبحت الموقف أكثر تعقيدا بالنسبة لزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني بين أعضاء حزبه، الذي واجه اتهامات بمعاداة السامية خلال قيادة جيريمي كوربين.

ففي عام 2020، توصلت هيئة مراقبة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة إلى أن حزب العمال مسؤول عن مضايقات وتمييز "غير قانونية" خلال فترة قيادة كوربين.

وفي حين سعى ستارمر، إلى استعادة ثقة اليهود في بريطانيا، فقد خسر الدعم من اليسار داخل حزب العمال الذي طالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل، فضلا عن انتقاداته لرد فعل الشرطة على الاحتجاجات المؤيدة لغزة في أعقاب حظر منظمة "العمل من أجل فلسطين" في المملكة المتحدة.

وخلال الأشهر الأخيرة والتي تزايدت فيها حدّة الهجمات الإسرائيلية، حيث تولّد شعور بالرعب في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، وجد ستارمر نفسه محاصرا من أعضاء حكومته للاعتراف بالدولة الفلسطينية.