هل تهدد أزمة الشاباك فرص بقاء حكومة نتنياهو؟

القاهرة- مصراوي:
تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أزمة غير مسبوقة بين جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وقيادة الجيش، تتزامن مع توتر سياسي شديد إثر قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك، القرار أثار خلافات حادة داخل الأجهزة الأمنية، واحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، فضلًا عن توترات مع الجهاز القضائي، ما يهدد باستقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في 15 مايو 2025، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، في خطوة وصفت بأنها مثيرة للجدل داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل، التعين الذي جاء على الرغم من اعتراضات جهات عدة، أبرزها قيادة الجيش التي أعربت عن استيائها من طريقة اتخاذ القرار، خاصة بعدما أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بالتعيين قبل دقائق قليلة فقط من الإعلان الرسمي، وهو ما اعتبره تجاوزًا غير مسبوق للقيادة العسكرية، وقد أدى هذا إلى استدعاء زامير لجلسة توضيح انتهت بقرار إنهاء خدمته العسكرية.

وكشفت القناة "12" الإسرائيلية تسجيلات مسربة لمحادثة بين زيني وسكان التجمعات الحدودية في غزة، أظهرت انقسامات كبيرة في رؤية زيني لدور الشاباك مقارنة بسلفه رونين بار، إذ أكد زيني على أهمية "تدمير حماس والجهاد الإسلامي وأي كيان إرهابي آخر"، مشيرًا إلى أن تحقيق الهدف الرئيسي للحرب، وهو ضمان أمن إسرائيل، لم يتحقق بعد.

لكن حديثه الذي حمل مسؤولية الأمن على السكان المحليين، مطالبًا إياهم بـ"اليقظة لمنع هجمات مستقبلية"، أثار ردود فعل غاضبة من الحاضرين الذين اتهموه بعدم فهم دوره كمسؤول أمني، ما يعكس عمق التوتر داخل الشاباك.

تهديدات استقالة داخل الشاباك

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرًا، أشار إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى في الشاباك هددوا بالاستقالة في حال استمر تعيين زيني. هؤلاء المسؤولون، خاصة منسقو المناطق في القدس والضفة الغربية، وصفوا تعيينه بأنه "ذو دوافع سياسية" ويخالف القيم المهنية للجهاز.

وحتى الآن لم تُقدم أي استقالات رسمية، لكن التهديد يعكس أزمة داخلية كبيرة تهدد استقرار الجهاز في وقت حساس للغاية.

إلى جانب التوترات الأمنية، يرافق قرار تعيين زيني أزمات قانونية حادة، فقد وصف المستشار القضائي للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التعيين بأنه "ينتهك التعليمات القانونية"، محذرًا من تضارب مصالح وغياب إطار قانوني واضح لتنظيم التعيينات في الأجهزة الأمنية العليا.

يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أوقفت سابقًا قرار إقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار، الذي قررته حكومة نتنياهو في مارس 2025، بسبب "إجراء غير قانوني" وعدم الالتزام بالمساطر القانونية، ما أجبر الحكومة على التراجع مؤقتًا.

كما أن نتنياهو وجه بإقالة 6 من أصل عشرة أعضاء في لجنة التعيينات بمفوضية خدمات الدولة، في محاولة لتعيين أعضاء موالين له، ما يفاقم الأزمة القانونية ويُنظر إليه كخطوة تقوض استقلالية المؤسسات.

وكانت ردود الفعل السياسية حادة على القرار، حيث دعا زعيم المعارضة يائير لبيد زيني إلى رفض المنصب حتى تحسم المحكمة العليا القضية، معتبراً أن نتنياهو في "وضع تضارب مصالح خطير".

بينما اتهم بيني جانتس، وزير الدفاع، نتنياهو بـ "تجاوز الخطوط الحمراء وتقويض سيادة القانون"، محذرًا من أن القرار قد يضر بالتنسيق داخل المؤسسات الأمنية ويضعف المنظومة الدفاعية في ظل تهديدات حقيقية من حماس والجهاد الإسلامي.

في المقابل، دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تعيين زيني، واعتبره "الشخص المناسب لقيادة الشاباك في مرحلة حرجة".

وحسب ما أورده الإعلام العبري، فإن الأزمة التي أثارها تعيين زيني ليست مجرد نزاع إداري أو سياسي عابر، بل هي مؤشر على تعميق الانقسامات داخل أجهزة الأمن بين الجيش والشاباك، وبين الحكومة والسلطة القضائية، كما تضعف قدرة الحكومة على الاستجابة لتحديات أمنية كبرى، خاصة في ظل استمرار التهديدات المتزايدة من غزة، وتهديدات "حماس" التي أدت إلى هجوم أكتوبر 2023 الذي خلف نحو 1200 قتيل واختطف 251 شخصًا.

يضاف إلى ذلك أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة والمواجهة بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية تضعف ثقة الجمهور بالحكومة، مما قد يؤدي إلى توترات سياسية تؤثر على استقرارها.