مصيدة "حصر السلاح".. انقسامات تؤجج الأوضاع وتزيد الضغوط على العراق

فيما تواصل بغداد مساعيها لبسط سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، لا يزال المشهد ضبابيا في ما يخص مسألة حصر السلاح وسط ضغوط أمريكية لحسم الموقف مع الفصائل المسلحة.

وفي حين أبدت بعض الفصائل موافقة على التعاون مع الدولة بشأن حصر السلاح، رفضت جماعات أخرى على رأسها حزب الله التخلي عن سلاحها، ما يزيد الموقف تعقيدا.

وقال فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إن قادة عدد من الفصائل وافقت على حصرية السلاح بيد الدولة، موضحا أن تلك الفصائل استجابت للنصيحة المقدمة إليها من أجل فرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتهاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري.

وأكد زيدان، حرص بغداد على دمج هذه الفصائل ضمن مؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز استقرار البلاد.

في المقابل، يربط حزب الله العراقي نزع سلاحه بـ"انسحاب القوات الأجنبية من البلاد"، مشددا على أن سلتحه سيظل تحت سيطرة منتسبيه، منوّها إلى أن الحديث عن حصرية السلاح مرهونة بالسيادة الوطنية وضبط الأمن ومنع التدخلات الأجنبية.

مع ذلك، تضمن إعلان زيدان الإشارة إلى 3 فصائل موالية لإيران، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، أكدت أن الأون قد آن لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامها صراحة بتسليم أسلحتها.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أُطلقت 3 شخصيات فصائلية قيادية مدرجة على قوائم اللأرهاب، دعوات لحصر السلاح بيد الدولة، عقب دعوة مماثلة من رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم.

ويتصدر قيس الخزعلي الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" تلك الشخصيات، والذ بات يحظى بتمثيل كبير في البرلمان العراقي بحوالي 27 مقعدا. وقال يوم الجمعة الماضي: "إننا نؤمن بحصرية السلاح للدولة، وسنعمل على تطبيقه بخطوات واقعية".

إلى جانب الخزغلي، تبنى الأمين العام لـ"أنصار الله الأوفياء" حيدر الغراوي التوجه نفسه، وكذلك قائد كتائب "الإمام علي" شبل الزيدي.

وفسّر خبراء عراقيون، دعوات القادة الثلاث على أنها تحرك نحو العمل السياسي والاندماج في مؤسسات الدولة.

ويكشف انقسام المواقف بين الفصائل العراقية والحكومة، توازنا هشا بين سيادة الدولة والميليشيات المسلحة، في أحد أكثر الملفات تعقيدا أمام الحكومة الجديدة وسط ضغوط دولية لحصر السلاح بيد الدولة وضمان الاستقرار في المنطقة.

تحذيرات من هجوم وشيك.. ونفي عراقي

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر، يوم أمس السبت، أن الحكومة العراقية تلقت خلال الأسبوعين الماضيين تحذرين جديين من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، من اقتراب تنفيذ هجمات واسعة على العراق.

وصرّح مسؤول عراقي، بأن فصائل شيعية سارعت إلى تقديم تنازلات في ما يتعلق بمسألة حصر السلاح، عقب تحذير من "دولة عربية صديقة" بشأن مضمون "التهديد".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه كان من المحتمل أن تشكل الضربات العسكرية المتوقعة مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل الشيعية والحشد الشعبي، وعمليات اغتيال لشخصيات تتمتع بنفوذ مالي وعسكري، ومعسكرات تدريب ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات.

لكن المخابرات العراقية سرعان ما نفت تلقي بغداد أي تحذيرات من هجمات وشيكة، مؤكدا أن تلك التقارير عارية من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وجاء النفي الاستخباراتي العراقي بعد ساعات من إعلان كتائب حزب الله رفضها القاطع لنزع السلاح، وربطه بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك الأمريكية والتابعة للناتو والجيش التركي.

واعتبرت كتائب حزب الله، أن أي شخص يسلم سلاحه دون انسحاب القوات الأجنبية، يتخذ قرارا شخصيا و"عليه إعادة السلاح إلى مصدره".