ماذا يعني تصديق الكنيست على قانون يسمح للمستوطنين بالتملك في الضفة؟

مع تصديق لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن عمليات عسكرية موسعة داخل الأراضي المحتلة.

إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية

يصف الكاتب والمحلل السياسي عمرو حسين، تمرير مشروع القانون بأنه تصعيداً خطيراً في مسار الضم الزاحف الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، مؤكدًا أنه لا يمكن قراءته إلا في إطار تغيير البنية الديموغرافية والجغرافية للضفة.

يؤكد حسين خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هذا القانون حول المستوطنات من "وقائع مفروضة"إلى سيادة قانونية معلنة، وهو ما يعني عملياً إنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

يعتقد المحلل السياسي أن توقيت هذا الإجراء ليس صدفة، بل يأتي في ظل انشغال دولي وإقليمي، وفي مرحلة تحاول فيها إسرائيل استغلال التوازنات الهشة والحروب المفتوحة في المنطقة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض.

تجريف أراضٍ بالضفة الغربية لزيادة المستوطنات

بدأت قوات الاحتلال في عملياتها العسكرية داخل الضفة، بعد دقائق قليلة من تمرير الكنيست مشروع القانون، حيث أقدمت على اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله وألقت القبض على عشرات الفلسطينيين.

يوضح حسين سرعة تطبيق وتنفيذ القانون من قبل إسرائيل، على أنها تحاول جعله واقع مفروض على المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذا القانون سيُستخدم لاحقاً لتبرير التوسع العمراني داخل المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين، بما يجعل الضفة محاصرة ومجزأة، ويحوّل الوجود الفلسطيني إلى جزر معزولة دون تواصل جغرافي.

تقويض حل الدولتين نهائياً

يرى حسين أنها تمثل ضربة قوية لملف المفاوضات وللشرعية الدولية نفسها، إذ إنها تنسف قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية، ورغم ذلك فأن إسرائيل لا تكتفي بتجاهل القرارات الدولية، بل تتعمد إصدار قوانين داخلية تُشرعن المخالفات وتحولها إلى أمر واقع، وهو ما يعني أن الصراع يدخل مرحلة جديدة عنوانها تقويض حل الدولتين نهائياً.

هجرة قسرية صامتة

ووفقًا للمحل السياسي، فأن القانون يكشف جوهر السياسات الإسرائيلية، وهي دفع الفلسطينيين إلى خيارين: "إما القبول بالعيش في كانتونات محاصرة بدون حقوق سيادية، أو الهجرة القسرية الصامتة عبر التضييق الاقتصادي والأمني".

تحوّل استراتيجي

وشدد حسين على ضرورة مواجهة التحول الاستراتيجي التي تجريه إسرائيل، قائلا:"يجب أن يواجه بموقف عربي ودولي مختلف، يقوم على الضغط الحقيقي لا البيانات، وعلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية أمن وسلام المنطقة والعالم".

الكنيست يقر مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بالتملك في الضفة

وافقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يلغي قانون يحظر على اليهود شراء عقارات وأراضٍ في الضفة الغربية.

وخلال جلسة المناقشات بالكنيست التي جرى فيها التصويت على مشروع القانون في القراءة الأولى، تبيَّن أن وزارة الدفاع طرحت بالتزامن مع ذلك أمرًا عامًا يلغي هو الآخر "قيودًا" مفروضة على شراء الإسرائيليين لأراض في الضفة الغربية.

تعزيز ضم الضفة الغربية

ويصف رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، بوعاز بيسموت، إن المشروع المقترح يعزز ضم الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه لا يوجد سبب يمنع اليهود من شراء أراض بالضفة.

ومن المقرر عرض مشروع القانون في وقت لاحق على الكنيست للتصويت عليه من أجل إقراره بشكل نهائي.