الأرشيف السري لـ بوتفليقة.. اغتيالات سياسية وتهم بالفساد ومؤامرات

كتب – محمد عطايا:
سربت الاستخبارات الفرنسية بعض الملفات السرية عن الرئيس الجزائري، نشر في مجلة "لو نوفيل اوبسيرفر"، الثلاثاء الماضي، كشفت فيه عما وصفته بـ"أرشيف عبد العزيز بوتفليقة"، المليء بالانقلابات والصراع على السلطة، والاغتيالات السياسية.
وتمر الجزائر باضطرابات سياسية، بعدما اندلعت احتجاجات على ترشحه لعهدة خامسة. وتفصل الجزائر ساعات قليلة لتحديد مصير بلد المليون شهيد، نظرًا لإغلاق باب الترشح، ومن ثم انتظار القرار الحاسم بخوض بوتفليقة السباق الرئاسي من عدمه.
وفي تقرير مجلة "لو نوفيل ابسيرفر"، وصفت الاستخبارات الفرنسية، وزير الخارجية السابق عبد العزيز بوتفليقة، بـ"شخصية عديمة الضمير".
وأوضحت أن تقرير الاستخبارات الفرنسية، صور بوتفليقة بأنه "رجل مؤامرات"، مؤكدة أنه المحرض الرئيسي على الانقلاب العسكري لصالح هواري بومدين، ضد الرئيس السابق أحمد بن بللة في يونيو 1965.
وعُين بوتفليقة في الستينات ضابطًا بالجيش، وألحق بهيئة قيادة العمليات العسكرية، وبعدها بهيئة قيادة الأركان قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة "جبهة المالي"، وتولى منصب وزير الخارجية في العام 1963.
ووفقًا لتقرير الاستخبارات الفرنسية، استشعر بوتفليقة أنه سيتم إقصائه من الحياة السياسية في الجزائر، بعدما عمل بن بلة –الرئيس حينها- على الإطاحة بعدد من المناصب الحساسة في بلاده، فلجأ بوتفليقة إلى بومدين وزير الدفاع للإطاحة بالرئيس.
المجلة الفرنسية، أكدت أن بوتفليقة في الستينات والسبعينيات، تعرض للمراقبة، والتجسس، بناءً على طلب من بومدين نفسه الذي وصل إلى منصب الرئاسة بعد الانقلاب.
يكشف تقرير لوزارة الخارجية الفرنسية أيضًا، أن عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية حينها، ووزير الداخلية أحمد مدغري، تمكنا من عزل أنيسة بومدين زوجة الرئيس.
كما يزعم تقرير الاستخبارات الفرنسية، أن بوتفليقة يقف خلف عدد من الاغتيالات السياسية، التي كان أبرزها وأشهرها الزعيم التاريخي، كريم بلقاسم، الذي قتل في العام 1970 في ألمانيا.

تهم فساد

في العام 1979 سحب من بوتفليقة منصب وزارة الخارجية، وجرى تعيينه وزيرًا للدولة دون حقيبة، لتبدأ مرحلة الخلافات مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، الذي تولى بعد وفاة هواري بومدين عام 1978، وذلك وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
في العام 1983، أصدر مجلس المحاسبة حكمًا يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها 60 مليون دينار جزائري آنذاك، إلا أن الرئيس الحالي كان قد غادر البلاد في 1981.
وبحسب "بي بي سي عربي"، وردت الاتهامات بالتفصيل في قرار مجلس المحاسبة الذي نشر في جريدة المجاهد الرسمية في التاسع من أغسطس 1983.
بعد سفره إلى الخارج، عمل بوتفليقة كمستشار للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
عاد بن زايد إلى الجزائر في العام 1987، بضمانات من الرئيس الشاذلي بن جديد بعدم ملاحقته. وبعد عودته انتخب عضوًا في لجنة جبهة التحرير الوطني المركزية في العام 1989.