دبلوماسية الخطوط الأمنية

تنتمي الخطوط الأمنية في دول العالم كافة إلى ما يعرف بالاسم الجامع "الدولة العميقة"، وهي مجموع الأجهزة العاملة في صمت وتركيز لجمع المعلومات وتحليلها، ووضع الخطط، وقياس اتجاهات الرأي العام في الداخل والخارج، والتحسب للطوارئ الدولية بسيناريوهات تتعامل مع الأخطار المرجحة والمحتملة على الجهات الاستراتيجية للدولة.

وفي الحالة المصرية، فإن الخطوط الأمنية، جماع الدولة العميقة، هي صاحبة الدور الأعظم في إنقاذ مصر من مخطط الفوضى الجامح، على الجهات الاستراتيجية الأربعة، بل هي من أدارت معضلات العيش وتدبير المواد والموارد حتى نهضت الدولة الظاهرة على قدميها.

من أجل هذا، تلجأ الدول إلى أجهزتها الأمنية في حل مشكلاتها الداخلية أو الإقليمية، وهو بالفعل ما تفعله تركيا مع مصر ومع السعودية، وما تفعله أمريكا مع إيران على الأراضي العراقية، وما تفعله الرياض مع طهران عبر بغداد، بل ما تفعله الرياض مع سوريا أخيرا، فجميعها تواصلات أمنية، بعيدا عن الدبلوماسية وألوانها المتداخلة.

في المباحثات الأمنية تطرح الملفات والحسابات، والمطلوب من الطرفين، ومعدلات التنازل المقبولة في حدودها القصوى.

وهكذا رأينا آثار التفاوض الأمني الإيراني السعودي عبر محطة العراق، والتفاوض التركي السعودي عبر المحطة ذاتها، والتفاوض الإيراني الأمريكي عبر العراق أيضا، لكن التفاوض التركي المصري كانت محطته وقبلته القاهرة.

الإدارة المصرية لا تتحاور في شقق الجيران، متعففة متعالية معتزة بدورها. توددت تركيا طالبة عقد مباحثات على مستويات متدرجة، وهو ما وافقت عليه مصر.

وأمس، الاثنين، تحركت وفود أمنية وسياسية وعسكرية من أنقرة في اتجاه القاهرة وطرابلس- ليبيا.

وصل إلى القاهرة نائب وزير الخارجية التركي ومعه وفد أمني، مخابراتي عادة، بينما وصل إلى ليبيا وزيرا الدفاع والخارجية التركيان.

في القاهرة سيكون الملف الليبي والملف الأمني المصري، وترقية العلاقات مع مصر، ورفع مستوى التباحث، إلى مستوى وزيري الخارجية، بعدها قمة محتملة.

سواء في القاهرة أو في ليبيا، فإن خروج القوات التركية والمرتزقة المؤجرين من أنقرة ومن ليبيا يعتبر من أهم مطالب الدولة المصرية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وتركيا، فضلا عن تسليم مطلوبين مصريين في تركيا، صدرت ضدهم أحكام قضائية دامغة.

بالنسبة للمطلب الأمني المصري، فإن ما فعله تنظيم الإخوان الخرفاني، من توجيه لقطعانه في أنقرة بالتقارب مع حزب السعادة المناوئ لأردوغان والتعهد بمناصرته في الانتخابات المقبلة، قد حرر قبضة حزب العدالة والتنمية وأردوغان من مواءمات، أو التردد في التعامل بقوة مع هؤلاء المطلوبين، في اتجاه التقارب الذي تنشده تركيا مع القاهرة.

تبقى الخطوط الأمنية هي شرايين الدولة الرئيسية، تضخ فيها المعلومات، وتوفر لها الحماية بمساهمتها الجوهرية في صنع القرار السياسي المبني على الوقائع، المعلوم منها والمجهول.