إعلان

أمننا القومي حيث حقوقنا التاريخية

محمد حسن الألفي

أمننا القومي حيث حقوقنا التاريخية

محمد حسن الألفي
09:10 م الثلاثاء 30 يونيو 2020

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

يأتي علينا العيد السابع لتحرير مصر من قبضة الخونة والعملاء، بثورة شاملة أمر فيها الشعب جيشه، بتفويض مفتوح، أن يسترد البلاد من حكم الإرهاب والنشطاء.

أقول يأتي العيد السابع لثورة الثلاثين من يونيو وسط مخاطر من الغرب، ومخاطر من الجنوب، بعد أن تم بالفعل تدمير البنية الأساسية للخلايا الإرهابية في شمال سيناء.

بدأت الاحتفالات، أمس، بافتتاحات عديدة للطرق والمحاور شرقي القاهرة ومطارات وافتتاح قصر البارون إمبان، وألقى الرئيس كلمة في الصباح تضمنت قرارين خطيرين.

ترجم سامح شكري الشق الخارجي منها مساء بتوقيت القاهرة، أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة دعت إليها مصر لبحث مشكلة سد النهضة.

قال الرئيس في الصباح إن أمن مصر القومي مرتبط بمحيطها الإقليمي. ثم زاد بتوضيح له دلالته: ويمتد حيث حقوقنا التاريخية.

القرار الثاني داخلي ويتعلق بأكواد البناء في العاصمة وإعلانه أنه لن يترك خطأ ولن يترك أحدا ينشر فوضى البناء.

الأمر داخلي مفهوم ومطلوب. لكن الإشارة الصباحية إلى أن أمننا القومي يوجد حيث توجد حقوق مصر التاريخية هو ما تلقته إثيوبيا، وبالطبع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عبر كلمة وزير الخارجية سامح شكري، ألقاها بالإنجليزية، مدروسة ومهندسة، وكل لفظ فيها رسالة جمعت بين الصبر والنزوع إلى السلم، تسنده القوة الجاهزة.

لنا حقوق تاريخية في مياه النيل، أكدتها المعاهدة التي أبرمتها بريطانيا مع إثيوبيا عام ١٩٠٢، وتحفظ موارد المياه من النيل الأزرق وتمنع بناء السدود. تتعلل إثيوبيا بأنها وقعت تلك المعاهدة وقت الاستعمار. لم تكن إثيوبيا محتلة وقتها، بل كانت مستقلة. مصر هي التي كانت تحت الاحتلال البريطاني.

هكذا ترجم الوزير سامح شكري في المساء المصري، وقت الظهيرة الأمريكية، رسالة الرئيس السيسي الصباحية. أمننا حيث حقوقنا ومصالحنا.

يترتب على هذا التقديم الرئاسي، والتوضيح الدبلوماسي أن المسرح الدولي بات مهيأ للفعل المصري ردا على أي فعل أحادي من جانب إثيوبيا. يلفت النظر أن إثيوبيا وجنوب إفريقيا رئيسة الاتحاد الإفريقي منزعجتان من الإحالة إلى مجلس الأمن. إثيوبيا لأن موقفها القانوني والدبلوماسي صار مفضوحا تماما بالحقائق وسرد المعلومات بتتابع مدهش من الوزير سامح شكري. ولأن كلمتي فرنسا وروسيا أشارتا إلى ضرورة الالتزام باتفاق المبادئ لعام ٢٠١٥ الموقع بين رئيسي مصر والسودان ورئيس الوزراء الإثيوبي وقتها. بالطبع شاهد العالم الأداء المهلهل لممثل إثيوبيا في كلمته وانهيار المنطق والتضليل وكم الأكاذيب، والمراوغة، ووقاحته حين قال إن مجلس الأمن ليس بالمكان المناسب لتناول قضية إفريقية.

أن نموت عطشا، وأن نرد العدوان بالقوة عمل من أعمال السلم والأمن الدوليين أي من صميم مهام مجلس الأمن الدولي. لم تطلب مصر عقد الجلسة تحت باب طلب الإدانة أو إصدار قرار وفق الباب السابع مثلا، بل كان الهدف المصري الفضح والكشف وتعرية الدبلوماسية الإثيوبية حتى إذا تعرضت مصر لمخاطر الملء الأحادي وبات المصريون في خطر الجوع والعطش والجفاف واستخدموا القوة دفاعا عن حق الحياة، علمت الدنيا أن الفعل المصري عمل من أعمال الدفاع المشروع عن النفس والوجود.

سبع سنوات يا مصر وسط معارك وتحديات من الداخل ومن الخارج، سببها عملاء وخونة وإرهابيون حكموا البلد لسنة واحدة، وذهبوا لإثيوبيا وباركوها سدها الإجرامي، يتقدمهم ابن جمال عبد الناصر!

كانت سنة السواد بعد مؤامرة انفضحت، اسمها ٢٥ يناير٢٠١١.

إعلان