الري: وصول المياه للأراضي الزراعية خط الدفاع الأول ضد الجفاف

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مواجهة التصحر والجفاف تمثل أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بقضية المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من المشروعات والإجراءات ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وتنمية الموارد غير التقليدية ودعم قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتصحر والجفاف، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية والأراضي الزراعية على مستوى العالم.

سويلم: الجيل الثاني لمنظومة المياه يدعم مواجهة التصحر والجفاف

أوضح وزير الري، أن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يركز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، من خلال تطبيق سياسات متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تشير إلى إمكانية تأثر أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بالجفاف بحلول عام 2050، ما يستدعي تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وحماية الأراضي من التدهور.

وزير الري: التوسع في إعادة استخدام المياه يدعم التنمية الزراعية

أكد الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باعتبارها أحد أهم محاور تنمية الموارد المائية غير التقليدية.

وأضاف أن هذه المشروعات توفر مصادر مائية إضافية تدعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، بما يسهم في الحد من مخاطر التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.

الري تواصل تنفيذ مشروعات حصاد الأمطار والسيول

أشار وزير الري، إلى استمرار تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول في مختلف المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتخزينها لاستخدامها في دعم التنمية المحلية والحفاظ على استقرار المجتمعات.

سويلم: الإدارة المستدامة للمياه الجوفية تحمي حقوق الأجيال القادمة

أكد وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالإدارة المستدامة للمياه الجوفية، خاصة في المناطق الصحراوية، من خلال الاعتماد على الدراسات العلمية ومتابعة معدلات السحب من الخزانات الجوفية.

وأضاف أن التوسع في تطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه يساهمان في الحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

وصول المياه للأراضي الزراعية خط الدفاع الأول ضد التصحر

أوضح "سويلم"، أن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المناسب يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التصحر، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ سنويًا أعمال تطهير لنحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف لتحسين حركة المياه ورفع كفاءة توزيعها.

تطوير محطات الرفع والتوسع في الطاقة الشمسية

كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج تطوير وتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية من خلال أعمال الإحلال والتجديد والتحديث المستمر للمعدات الكهروميكانيكية.

وأشار الوزير إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تقنيات حديثة لرصد الموارد المائية والتغيرات المناخية

أكد "سويلم"، أن الوزارة تعتمد على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية وتقنيات التنبؤ والإنذار المبكر لمتابعة الموارد المائية ورصد التأثيرات المناخية المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار وتحسين إدارة المياه بكفاءة.

مشروعات لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية

أوضح الوزير، في إطار التكيف مع التغيرات المناخية، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية في عدد من المحافظات الساحلية، من بينها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ودمياط.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التآكل والتملح، والحفاظ على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية والاستثمارات القائمة.

الري: حماية 69 كيلومترًا من شواطئ الدلتا بمشروعات صديقة للبيئة

أشار وزير الري إلى نجاح الوزارة في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لحماية نحو 69 كيلومترًا من شواطئ الدلتا، مع استمرار تنفيذ مشروعات جديدة لتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.

"سويلم": بناء الكوادر البشرية ركيزة لاستدامة إدارة المياه

أكد الوزير، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات البشرية وتطوير الكوادر الفنية والهندسية من خلال برامج تدريب متخصصة والتوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا المياه، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في قطاع المياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم، على أن مواجهة التصحر لا تقتصر على حماية الأراضي فقط، بل تشمل أيضًا حماية الموارد الطبيعية والأمن المائي والغذائي، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه باعتبارها أساس التنمية والحياة.