مدبولي يشهد شراكة مصرية صينية لتصنيع سيارات جديدة بعلامة "نصر"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة "فاو كار" الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات الجديدة تحت العلامة التجارية "نصر"، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الجانبين المصري والصيني.

توقيع رسمي للشراكة بين "النصر" و"فاو كار"

وقع وثيقة الشراكة كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إلى جانب السيد ليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاو كار" الصينية، والسيد يانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بالمجموعة.

السعداوي: الشراكة تدعم نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي

أكد المهندس محمد السعداوي، أن الاتفاق يمثل تتويجًا لسلسلة من المباحثات والتنسيقات التي تمت بين الجانبين خلال الفترة الماضية، ويعكس الرغبة المشتركة في بناء تعاون استراتيجي طويل الأجل.

وأوضح أن الشراكة تستهدف نقل أحدث التقنيات الصناعية، وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، بما يدعم جهود الدولة لإحياء الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

النصر للسيارات: منتجات جديدة بمعايير عالمية

من جانبه، أوضح الدكتور نبيل محمد حماد، أن الاتفاقية ستسهم في دعم خطط شركة النصر للسيارات لإنتاج سيارات عالية الجودة تحمل العلامة التجارية "نصر"، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وأشار إلى أن المنتجات الجديدة ستلبي احتياجات السوق المصرية، كما ستفتح المجال أمام الشركة للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

حماد: نموذج ناجح للتعاون الصناعي

أكد العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية العالمية، وتعكس التزام الطرفين بدعم أهداف التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

إشادة بالدعم الحكومي لقطاع الصناعة

أعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشاروا إلى أن المشروع من شأنه تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الإنتاج المحلي.